أموال العراق وإدارتها

من زاوية من زوايا ظلال العنوان الكبير أعلاه، تنكشف عبر المُعلنِ عنه من بلاغات رسمية عن استغلال السلطة، المواقف المجردة للسعي للتحكم بالمال العام، ذلك ان جريمة المال العام واسعة الضرر، فهي أياً تكن مكان إصابتها فهي جريمة بحق العامة، فرقمياً هي وبعد توزيع المبلغ على مُلّاكِه (الشعب)، اذا الأموال ومعها المصالح نمت هي ثروات ومعها الأجهزة الدستورية التي توزعت مهامها بين التخطيط والحفظ للمال وحماية مساراته وتنوعيها وإثمارها، وهذه الاجهزة تورط قسم من العاملين فيها بجرمين، استغلال السلطة والتورط بما لا يصح داخل العمل وبسببه وخارجه استغلالاً للمنصب.

ليس التجاوز على المال العام بصفة عامة أمراً جديداً، وهذا الأمر المذموم اصاب العراق تاريخياً، ومن يُرِدْ فليراجع وثائق التحكم والاسئثار التي تجاوزت على أموال العراق في سلسلة الخلافة بإستثناء أسماء قليلة العدد كبيرة المواقف خشيت من حساب الله وخشيت أن تكون أئمة فساد وإفساد.

لا يعني هذا ابداً أن التجاوزات لا تحدث في وعلى المال الخاص، لكنه ومع الظلم الذي هو جزء من ظلم يقع على العام الا ان أثره محدود إن كان بين طرفين على أن لا يكون الفاعل جزءاً من منظومة الحكم، فهنا تجتمع مع جريمة الضرر، جريمة استخدام السلطة في غير محلها ولهدف دنيء، وهو توصيف يشبه توصيفاً يقتضي تشديد العقوبة في جريمة القتل للسرقة وتستوجب الظرف المشدد، وقد استعرت مفردة (دنيء) القانونية لأرجع بها الى دناءة من يتم تسليمه موقعاً يتحكم في المال العام فينقله ليصنع مالاً خاصاً مستفيداً من ثغرات القانون والرقابة هذا في حال أن الرقابة جرى استغفالها لا إفسادها.

أنا من الذين يحتفظون بعلاقات اجتماعية واسعة مع كثيرين من عراقيي الداخل والمهجر، وبحكم طبيعة عملي فأنني مطّلع على الشكاوى الحقيقية غير المبالغ الا في تلطيفها أحياناً من الشاكين، والتي تكشف مستوى الاداء السيء لإدارة الشؤون العامة، وهو أمر يبدو أن الذين يصارحون به أصحاب القرار قد ملّوا عدم اجابتهم.

لازال الأغلب الساعي للحكم يرى أن أموال العامة من الناس هي ملك له، وهو يشابه بفعله وبحسب موقعه أشباه في الماضي (راجعوا أفعال ولاة على العراق وستجدون التكرار في الشعارات الجوفاء والثراء على حساب الناس).

إن إدارة أموال دولة ما لا يجري التحول بها (ان كانت ثمة نية للتبدل للأفضل) دون فهم متراكم العمل الذي استقرت عليه وفي المثال العراقي هي صيغة من اشتراكية هجينة، لتصبح سوقاً مفتوحاً (هذا مع افتراض لا تدعمه الحقائق ان التحول صحيح وان السلطة وداعمين لها ليسوا مشتركين في التجاوز - القضية اكبر من التجاوز- ومسكوت عنهم).

إن الكتلة النقدية من العملة الوطنية، وقوتها وضعفها مرتبطة بالأداء السياسي مثلما هي مرتبطة بالادارة وفهمها الذي يتشكل مع الاختصاص من دراسة الواقع، لا بالتصريحات والتناقض.

إن استمرار الضغط لأدامة زخم حال البلاد اليوم، وهو حال من التردي ما كان ليتحقق حتى على يد خارجيين يريدون تحطيم انموذج كنّا نعمل على أن يكون مخالفاً لما كان عليه من رداءة قبل 2003، فإذا به يقارب أن ينهار بسعي داخلي غايته الاستحواذ على القرار الاقتصادي لخلق دويلات محتجبة سرعان ما تفصح عن نفسها انه الأكثر اثراءً على حساب ملايين العراقيين المعوزين، ثم لتكرر ما كان الماضي مزدحماً به من ابتداع ضرائب على ما بقي من مال خاص للأفراد الذين لم تتلوث أيديهم بالتجاوز.

ولكي تزاداد الامور تعقيداً فالاداء ضمن الاسرة الدولية اداء بهويات متناقضة أغلبها اداءات صوت بلا قوة. للعمل السياسي حدوده، والادارة علم وذكاء.

لن يشبع العراقيون ولن يتعالجوا ولن يتعلم أولادهم ولن ينتموا لبلاد فيها مراكز قوى صارت تعشق الصور والاستعراضات أمام العلن فيما الحقيقة المرة أن شبكات من النهب تطال ما تصل لها الايادي. إنهم أشبه بتوصيف لحاكم قديم قيل فيه: يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد.