رووداو ديجيتال
دعا الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الأطراف السياسية والقوى المعنية إلى اعتماد لغة الاعتدال والتهدئة وتجنب التصعيد، محذراً من "الاجتهادات المتسرعة وغير المدروسة أو المستفزة"، ولا سيما في ما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة.
وقال العامري في بيان اليوم الثلاثاء (18 آب 2026)، إن المرحلة تتطلب "تغليب المصلحة الوطنية" والحفاظ على الأمن الشامل والتكامل بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية، معرباً عن ثقته بما وصفه بـ"سلامة النوايا وحسن التدبير" لدى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي و"رجالات المقاومة".
وحذر من تداعيات الخطاب المتشنج في بعض البيانات والتصريحات والفعاليات الإعلامية، داعياً إلى تجنب سوء تقدير المواقف وضعف الدقة في الحسابات.
وفي شأن ملف "حصر السلاح بيد الدولة"، شدد العامري على ضرورة التعامل معه باعتباره "ملفاً وطنياً عراقياً بامتياز"، وعدم إتاحة المجال أمام أطراف خارجية، قال إنها تبحث عن ذرائع للتدخل في القرار العراقي أمنياً وسياسياً واقتصادياً.
وأضاف أن "أي قرار يُتخذ بشأنه لا يمكن أن يكون إلا عراقياً"، معتبراً أن شرعية أي سلاح ترتبط بمدى تحقيقه للمصلحة الوطنية التي يحددها العراقيون بصورة جماعية، وبما يعزز سيادة العراق واستقلال قراره ووحدة موقفه.
يأتي بيان العامري وسط تصاعد الجدل السياسي والأمني بشأن حصر السلاح بيد الدولة والعلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة، والدعوات إلى تنظيم هذا الملف ضمن مؤسسات الدولة.
