رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، قيام الشرطة النهرية في واسط بضبط ومصادرة أدوات محظورة تستخدم في الصيد غير القانوني، ضمن حملات تستهدف الحد من الصيد الجائر وحماية الثروة السمكية في المحافظة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء (25 آب 2026)، إن مفارز الشرطة النهرية تواصل تنفيذ واجباتها الميدانية لملاحقة ممارسات الصيد الجائر، في إطار إجراءات تهدف إلى الحفاظ على الأحياء المائية والتوازن البيئي.
يحظر قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 استخدام وسائل الإبادة الجماعية في الصيد، ومن بينها السموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطاقة الكهربائية، فضلاً عن الأدوات التي تلحق الضرر ببيوض الأسماك وصغارها. كما يحظر القانون تصريف فضلات المعامل ومياه الصرف والمواد الكيمياوية والبترولية في المياه العامة عندما تؤدي إلى قتل الأحياء المائية.
تصل العقوبات، وفق المادة 28 من القانون المعدل، إلى السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات في حالات استخدام السموم أو المواد الكيمياوية أو الطاقة الكهربائية في الصيد، إلى جانب مصادرة الصيد، فيما أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن التشريعات العراقية تتضمن أيضاً نصوصاً أخرى تجرّم استخدام وسائل الإبادة الجماعية في صيد الأسماك.
تواجه الثروة السمكية في العراق ضغوطاً لا تقتصر على الصيد الجائر، إذ يشكل تلوث المجاري المائية عاملاً إضافياً يهدد الأنظمة البيئية. وكانت وزارة البيئة قد رصدت خلال جولات ميدانية تصريف مياه الصرف والمياه الملوثة إلى نهر دجلة، مؤكدة في حزيران 2026 اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات المسببة للتلوث، والدفع باتجاه استكمال مشاريع معالجة مياه الصرف.
كما وضعت الوزارة إنهاء مصادر تلوث المياه وإزالة المكبات والتجاوزات التي تؤدي إلى تلويث الأنهر والمجاري المائية ضمن أولوياتها، في وقت تؤكد أن حماية المياه والتنوع البيولوجي جزء من مسؤوليتها في مواجهة التدهور البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية.
