رووداو ديجيتال
صادق البرلمان التركي بأغلبية أصوات أعضائه على مشروع القانون المتعلق بــ"عملية الحلّ"، بأصوات 468 نائباً، ورفض 88 نائباً التصويت لصالح المشروعن بينما امتنع 6 نواب عن التصويت على هذا المشروع.
يوم الإثنين، (10 آب 2026)، وبعد مناقشات مكثفة استمرت قرابة 12 ساعة، طرح البرلمان التركي مشروع قانون "تعزيز الدعم الوطني والوحدة المجتمعية" للتصويت. ومن أصل 562 نائباً حضروا الجلسة، صوت 468 نائباً بـ "نعم" لصالح المشروع، مقابل 88 نائباً صوتوا بـ "لا"، فيما كانت هناك 6 أصوات محايدة (باطلة).
تأتي المصادقة على هذا القانون بعد عام من العمل المتواصل للجنة "عملية الحلّ"، التي استمعت خلالها إلى ما يقرب من 140 شخصية وعقدت عدة اجتماعات خاصة.
قُدم مشروع القانون تحت عنوان "مقترح قانون تعزيز الدعم الوطني والوحدة المجتمعية" وتألف من 12 مادة.
موقف الكتل السياسية
في عملية التصويت، أبدت غالبية الكتل السياسية دعمها للقانون. فقد صوتت كتل حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دام بارتي)، والحزب الجديد، وحزب الطريق الجديد، إلى جانب حزب الدعوة الحرة (هدى بار)، وحزب العمال التركي، وحزب الكادحين، بـ "نعم" لصالح القانون.
في المقابل، صوت الحزب الجيد (İYİ Parti) بـ "لا"، وشارك حزب الرفاه الجديد بصوت "محايد". كما ظهر نوع من الخلاف داخل كتلة الحزب الجديد، حيث صوت ما لا يقل عن 30 نائباً من الحزب بـ "لا".
كان مشروع القانون قد قُدم إلى رئاسة البرلمان في 5 آب حاملاً توقيع 360 نائباً، ثم حصل في 8 آب على موافقة الأطراف الرئيسة مثل حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دام بارتي)، خلال اجتماع للجنة العدل استمر 18 ساعة.
بعد إعلان نتائج التصويت، أعلن جلال آدان، نائب رئيس البرلمان التركي، إقرار المشروع بوصفه قانون، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مصدراً للخير والسلام للبلاد.
