المركزي السوري: عقوبات قانونية لمزاولي الصرافة والحوالات دون ترخيص

رووداو ديجيتال

أعلن مصرف سوريا المركزي، "انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات والبدء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق ممارسي أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص"، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 18 تشرين الأول 2026، ودون إنذار مسبق.

وأوضح البنك المركزي في بيان له، يوم الخميس (15 تشرين الأول 2026)، أن القرار يأتي "استمراراً لجهوده بالتنسيق مع وزارة الداخلية في ضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط الناظمة لها".

وأكد البيان أن الضابطة العدلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ستباشر "ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في المحافظات السورية كافة، وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص وفقاً للأصول القانونية النافذة".

وأضاف المصرف أن الإجراءات القانونية ستشمل "كل من يزاول مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء سبق توجيه إنذارات خطية إليهم لتسوية أوضاعهم أم لم يسبق إنذارهم، ودون توجيه أي إنذارات أو منح أي مهل جديدة".

وشدد مصرف سوريا المركزي على أن مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تستلزم "الحصول على الترخيص الأصولي منه"، مشيراً إلى أن ممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص تُعرّض مرتكبيها لـ"المساءلة والعقوبات".

ودعا المصرف المنشآت المعنية إلى "الالتزام بالتشريعات النافذة، والامتناع عن ممارسة أي نشاط صرافة أو حوالات مالية دون ترخيص أصولي".

كما أهاب بجميع المواطنين "التعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة، بما يسهم في حماية أموالهم وحقوقهم، والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة التعاملات في القطاع المصرفي والنقدي".