وزارة الهجرة والمهجرين العراقية: إيجار أراضي المخيمات في إقليم كوردستان ليس من مسؤوليتنا

رووداو ديجيتال

يطالب أصحاب الأراضي التي أقيمت عليها مخيمات النازحين في حدود محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة، بمستحقاتهم المالية البالغة قرابة 12 مليار دينار، لكن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية يؤكد أن بغداد ليست مسؤولة ولم تبرم أي عقود بهذا الشأن.

أحمد طاهر، وهو مواطن من محافظة دهوك يمتلك 300 دونم من الأراضي، صرح لشبكة رووداو الإعلامية بأنه لم يتسلم حتى الآن قرابة مليار دينار كإيجار لاستخدام أرضه مخيماً للنازحين.

في الوقت نفسه، وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن محافظة دهوك، تراكم لدى الحكومة مبلغ يقارب 12 مليار دينار بصفته إيجاراً لأراضي مخيمات النازحين في محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة وحدها.

وزارة الهجرة والمهجرين العراقية: لسنا مسؤولين

في المقابل، صرح وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، كريم نوري، لراديو رووداو: "عند إنشاء المخيمات في عام 2014، لم تكن وزارتنا طرفاً في مسألة دفع إيجارات الأراضي، لأن حكومة إقليم كوردستان هي التي تكفلت بهذا الموضوع، ووزارتنا قامت فقط بتوفير تكاليف بناء المخيمات".

أوضح وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن تحديد وتخصيص الأراضي كان من مسؤولية السلطات المحلية ومحافظي دهوك، أربيل والسليمانية، مضيفاً: "رُفعت عدة دعاوى قضائية ضد الوزارة، لكن أصحاب الدعاوى لم يكسبوا أياً منها في المحاكم؛ لأنه لا يوجد أي عقد أو دليل يثبت أن وزارة الهجرة قد استأجرت الأراضي".

في ما يتعلق بالجهود السابقة للحلّ، أشار كريم نوري إلى أن مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، كان قد وجه طلباً إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي، وشُكِّلتْ لجنة بشأن هذه القضية، حيث جرى التأكيد على أن الحكومة الاتحادية ووزارة الهجرة ليستا مسؤولتين.

أضاف وكيل وزارة الهجرة: "اقترحت التوصيات أن تخصص الحكومة الاتحادية مبلغاً بصفته تعويضاً (لا إيجاراً)، لكن اتخاذ القرار بشأن هذا الأمر تُرك لرئيس الوزراء، وفي النهاية لم يُعمَل به ولم يمرر".