رووداو ديجيتال
لن يعقد مجلس الوزراء العراقي،
اليوم السبت (7 تشرين الثاني 2026)، اجتماعاً بشأن مشروع قانون الموازنة، في حين
عقد وفد من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعاً مع لجنة وزارية عليا لحسم
حصة إقليم كوردستان والملف النفطي.
وأفاد مصدر في مجلس الوزراء
العراقي لشبكة رووداو الإعلامية بأن المجلس لن يعقد اليوم السبت اجتماعاً مخصصاً
لمناقشة مشروع قانون الموازنة.
من جانبه، صرح عضو لجنة النفط
والغاز في البرلمان العراقي، سيبان شيرواني، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً:
"لن يجتمع مجلس الوزراء اليوم لبحث مسألة الموازنة، نظراً لعدم حسم الملاحظات
والاعتراضات المتعلقة بمشروع القانون حتى الآن".
في السياق ذاته، أعلن رئيس كتلة
الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، يوم أمس
الجمعة (6 تشرين الثاني 2026)، قائلاً: "اجتمع وفد من كتلة الديمقراطي مع
لجنة وزارية خاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء محمد تميم، وعضوية وزراء النفط
والمالية والإعمار، بالإضافة إلى ديوان الرقابة المالية".
وكانت هذه اللجنة الوزارية الخاصة
قد شُكّلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، لبحث ومناقشة بنود
مشروع قانون الموازنة وملف نفط إقليم كوردستان.
وأوضح شاخوان عبد الله:
"تحدثنا بالتفصيل عن مشروع قانون الموازنة، والملف النفطي، وضمان رواتب
ومستحقات إقليم كوردستان المالية، وكان هناك إجماع وتوافق تام على أهمية بلورة
موقف سياسي موحد لضمان حماية حقوق جميع المواطنين".
كما أشار سيبان شيرواني إلى أنهم
تباحثوا خلال اجتماع الأمس مع وزير المالية وطرحوا ملاحظاتهم بشأن حصة إقليم
كوردستان، مبيناً أنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق نهائي.
وأضاف شيرواني: "ليس الكورد
فقط، بل إن غالبية الأطراف العراقية لديها ملاحظات واعتراضات على حصص المحافظات
والنقاط المدرجة في قانون الموازنة".
يُذكر أن حصة إقليم كوردستان في
مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 حُددت بنسبة 12.7%، غير أن
صرف هذه الحصة رُبط بعدة شروط والتزامات، من بينها تسليم النفط والإيرادات غير
النفطية.
كما تضمنت المسودة وضع آلية
لمعالجة الديون المتراكمة السابقة بين أربيل وبغداد للفترة الممتدة من 2004 إلى
2026، والتي تُقدّر بنحو 12 تريليوناً و775 مليار دينار؛ حيث تقرر تسويتها خلال
ثلاث سنوات وبحسب ما تنص عليه قوانين الموازنة لتلك الأعوام، فضلاً عن تسوية
الديون المترتبة على إقليم كوردستان لصالح المصرف العراقي للتجارة (TBI).
