رووداو
ديجيتال
وصف المتحدث باسم وزارة الزراعة
العراقية، قصي الحطاب، الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة العراقية من
خلال وزارة الزراعة وبتوجيه من رئيس الوزراء، بإيقاف استيفاء الرسوم الجمركية
والضريبة المفروضة على منتجات البيض واللحوم الحية المستوردة، بـ "القرار الشجاع الذي لاقى إقبالاً واسعاً من أصحاب الدواجن
وأصحاب اللحوم وكذلك المواطنين"، موضحاً أنه سيكون "ذا تأثير
إيجابي" على الأسعار، لاسيما بعد ارتفاعها بسبب تغيير سعر صرف الدولار.
وأشار الحطاب في تصريح لشبكة رووداو
الإعلامية، يوم الأحد (11 تشرين الاول 2026)، إلى أن القرار "واجب التطبيق
حين صدوره، ومؤكداً أن الجهات المعنية خاطبت المنافذ في الجمارك بغية الالتزام
بالضوابط والتعليمات النافذة".
وأوضح المتحدث أن القرار جاء نتيجة
دراسة وتداول مع وزارة الزراعة التي تُثمن هذا القرار، لافتاً إلى أنه "جاء
دعماً للمواطنين ودعماً لاستقرار السوق قريباً".
أفاد الحطاب بأن الوزارة تتبنى خططاً
استراتيجية تنموية مهمة لـ "دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني،
مشيراً إلى أن القطاع الحيواني يحظى اليوم بأهمية كبرى وتوجيهات عاجلة من وزير
الزراعة".
كما بين أن "تفاصيل الرسوم
الجمركية تختلف بحسب المواد والأصناف وهي من اختصاص هيئة الجمارك والمنافذ
الحدودية ووزارة المالية"، مشيراً إلى أن لجان مراقبة الأسعار التابعة لدائرة
التخطيط والمتابعة بتوجيه من وزير الزراعة تُنفذ جولات يومية في أسواق وعلاوي
بغداد، لـ "رفع تقارير يومية واتخاذ اللازم".
الاكتفاء
الذاتي ودعم مربي الدواجن
وحول واقع إنتاج البيض، كشف المتحدث
عن أرقام الاستهلاك والإنتاج قائلاً: "وفق دراسة مستفيضة ترعاها وتبناها
وزارة الزراعة، ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية، فإن البلد لكي يحقق الاكتفاء
الذاتي من إنتاج البيض بحاجة إلى ما يقارب 9 مليارات بيضة، بينما ينتج القطاعان
العام والخاص حالياً ما يقارب 6 مليارات بيضة"، مشيراً إلى وجود فارق يتطلب
العمل لـ "الوصول إلى الاكتفاء".
وفي إطار تسهيل الإجراءات للمربين،
أعلن المتحدث قصي الحطاب، تقليص موافقات تجديد الإجازات، موضحاً: "سابقاً
كانت الإجازة تحتاج إلى 11 جهة لكي تجدد، ووزارة الزراعة قللت هذه الموافقات إلى
موافقتين فقط في الآونة الأخيرة ليكون هناك دعم كبير لمنتجي الدواجن".
وعزا ارتفاع أسعار البيض في الصيف
لأول مرة إلى "أحداث إغلاق مضيق هرمز وإيقاف وصول الأعلاف خلال الأشهر الستة
الماضية".
التعاون مع
إقليم كوردستان
ونفى المتحدث وجود أي مضرة بمشاريع
الدواجن في إقليم كوردستان جراء القرار، مؤكداً وجود تواصل وتنسيق عالٍ قائلاً:
"وزيرة الزراعة في إقليم كوردستان كانت في زيارة رسمية قبل أيام إلى وزارة
الزراعة، وهناك تعاون كبير واتفاقيات مهمة وقعت بين الجانبين تصب في مصلحة القطاع
الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".
وأضاف: "قرار مجلس الوزراء جاء
دعماً للمواطنين والسوق المحلية، ونحن بتواصل مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان
وهناك لجان مشتركة وكوادر ستشارك في اللجان والدورات التدريبية الإرشادية".
وفيما يتعلق بالحواجز ونقاط التفتيش،
أوضح أن مهام الوزارة تقتصر على التعليمات والضوابط الخاصة بنقل اللحوم والبيض،
مشيراً إلى "الاستجابة السريعة لمناشدة أرسلت من مجلس النواب بخصوص نقاط
التفتيش في كركوك".
وحول ملف الأسمدة، كشف المتحدث عن
"إلغاء نسبة الـ 35% التي فرضتها وزارة الصناعة سابقاً كدعم للمنتج المحلي
والتي تسببت في ارتفاع أسعار الأسمدة على المزارعين"، مبنياً أن "وزارة
الزراعة تحركت تحركاً عاجلاً بكتاب رسمي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية
رفع هذه النسبة، وتمت الموافقة وتم الشروع باستيراد الأسمدة وتوزيعها على الفلاحين
في جميع المحافظات".
الخطة
الشتوية وتوزيع البذور
وعن الخطة الزراعية الشتوية، أعلن
المتحدث موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء عليها بمساحة إجمالية تجاوزت 7
ملايين دونم مستفيدة من الوفرة المائية، قائلاً: "أخذ محصول الحنطة
الاستراتيجي مساحة أكثر من 5 ملايين دونم، وباقي المساحات وزعت على محاصيل الشعير
والذرة والخضر".
واختتم التصريح بالإشارة إلى عقد
اجتماع برئاسة وزير الزراعة لتحديد كميات البذور وتشكيل اللجان الخاصة بتوزيعها.
