رووداو ديجيتال
أكد صباح النعمان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن تحديد يوم 30 حزيران 2027 كموعد نهائي لتنظيم أسلحة الفصائل لا علاقة له بإقرار مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي في البرلمان، مبيّناً أن الموعد حُدّد بالاتفاق مع الفصائل.
وقال النعمان لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (4 تشرين الأول 2026) تعليقاً الأنباء التي تربط موعد تنظيم الأسلحة بالتصويت على مشروع قانون الحشد الشعبي، أن "مشروع قانون الحشد الشعبي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء ورُفع إلى البرلمان وستجري مناقشته في الفترة المقبلة"، مشدداً على أن هذا المشروع "لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بملف تنظيم سلاح الفصائل حتى 30 حزيران".
يتألف مشروع قانون الحشد الشعبي من 18 مادة، ويعرّف الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة العراقية ويربطه بالقائد العام للقوات المسلحة.
وكانت هناك أنباء بأن الفصائل تريد إقرار مشروع القانون هذا أولاً.
لماذا تحديد 30 حزيران 2027؟
رداً على سؤال لشبكة رووداو الإعلامية حول سبب تحديد هذا الموعد لإنهاء مسألة تنظيم السلاح خارج سلطة الدولة، قال صباح نعمان: "لقد جاء هذا في إطار التفاهمات"، مشيراً إلى "تشكل لجنة بهذا الخصوص، ووفقاً لرؤية وقناعة اللجنة وبالاتفاق مع في الفصائل تم التوصل إلى هذا الجدول الزمني والموعد المحدد".
بشأن سير المباحثات مع الفصائل المسلحة، أشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لرووداو إلى أن المباحثات إيجابية، موضحاً: "حتى الآن، أعلن فصيلان التزامهما بقرارات القائد العام للقوات المسلحة ولم ينفذا أي عمليات بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه رحبا بانسحاب قوات التحالف وإنهاء مهمتها، وهذا أثبت صدق الحكومة والتحالف في هذا الملف".
وكشف صباح نعمان، عن أسماء الفصيلين لرووداو قائلاً: "كلا الفصيلين (أنصار الله الأوفياء وكتائب سيد الشهداء) تخليا عن العمل العسكري وأعلنا أنهما سيعملان من الآن فصاعداً بشكل كامل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة".
يأتي هذا في وقت لا تزال فيه كل من كتائب حزب الله، وحركة النجباء، وأصحاب الكهف ترفض تسليم أسلحتها.
