رووداو ديجيتال
صرح رئيس كتلة حقوق النيابية المقربة من حزب الله في البرلمان العراقي، سعود الساعدي، لشبكة رووداو الإعلامية أنه على الحكومة العراقية أن "تضع لها برنامجاً وطنياً حقيقياً لتحقيق السيادة الفعلية، عبر استيعاب واحتضان القوى الوطنية العراقية، التي ساهمت في طرد القوات الأجنبية، وقوات الاحتلال الأميركية، ومحاولة توحيد القرار الوطني العراقي، بما يحقق القرار السيادي العراقي".
في "يوم السيادة الوطنية العراقية"، الجميع يحتفل، وتقول جبهة المقاومة الإسلامية إنها لن تلقي السلاح. ففي السابق، كانت ذريعة المقاومة الإسلامية هي الوجود الأميركي في العراق، لكنها اليوم تشكك في مصطلح "السيادة الوطنية" وتصرّ على عدم تسليم أسلحتها، بحجة أنه لا تزال هناك تهديدات على حدود العراق.
صرح رئيس كتلة حقوق النيابية المقربة من حزب الله في البرلمان العراقي، سعود الساعدي، لشبكة رووداو الإعلامية، قائلاً: "هذا ما يفترض أن تضطلع وتقوم به الحكومة العراقية، يجب أن تضع لها برنامجاً وطنياً حقيقياً لتحقيق السيادة الفعلية، عبر استيعاب واحتضان القوى الوطنية العراقية، التي ساهمت في طرد القوات الأجنبية، وقوات الاحتلال الأميركية، ومحاولة توحيد القرار الوطني العراقي، بما يحقق القرار السيادي العراقي، وهو مشروط بانتهاكات خارجية بمصادرة إرادة عراقية، بانتهاك الأجواء العراقية، بعودة القوات الأميركية التي تتواجد على مقربة في الحدود الأردنية والحدود السورية".
تواصل حكومة الزيدي حوارها مع فصائل جبهة المقاومة لتسليم أسلحتها إلى الدولة. النجباء، والأوفياء، وحزب الله، وسيد الشهداء، وهي الفصائل الأربعة ضمن المقاومة الإسلامية، انقسمت إلى جبهتين، ويبدي بعضها مرونة.
تحدث نائب رئيس خلية الإعلام الأمني، تحسين الخفاجي، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: "أكد القائد العام للقوات المسلحة على موضوع مهم جداً، وهو، أنه في العام القادم في تموز، إن شاء الله، هذه الفترة ستشهد توقيت لآلية انتقال ونزع السلاح، والعمل تحت مظلة الدولة، وهذا التوقيت مهم جداً، لما فيه من شيئين مهمين؛ أولاً تأكيد القائد العام على إقرار قانون الحشد الشعبي، وهذا سيسهل ويفسر الكثير من الأمور، أما النقطة الثانية، فهي استجابة كل العاملين وكل الفصائل لهذا الموضوع".
في أحدث رد فعل، تحدثت كتائب سيد الشهداء عن إقليم كوردستان والتهديدات التي يتعرض لها، وقالت إنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال الاعتداء على أراضي كوردستان.
غادر آخر جندي أجنبي الأراضي العراقية، ولم تعد هناك ذريعة لعدم إسكات الأسلحة التي في أيدي جبهة المقاومة الإسلامية، وتتجه رؤية الحكومة العراقية نحو التعامل مع أي عمل مسلح يقع خارج إطار الحكومة من الآن فصاعداً بموجب قانون الإرهاب.
