رووداو ديجيتال
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، مازن غريب، أنه من
المتوقع "إرسال مشروع
قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان في الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن "الأطراف قد تتوصل إلى اتفاق في حال تعديل
بعض النقاط في القانون".
وصرح غريب لشبكة رووداو الإعلامية، يوم
السبت (3 تشرين الأول 2026)، بأنه في حال الموافقة على القانون من قبل رئيس
البرلمان فسيُحال إلى لجنة الأمن والدفاع لـ "القراءة الأولى وأخذ ملاحظات الكتل النيابية".
وحول أفق التصويت والموافقة على
القانون، قال غريب: "هذا يعتمد على الفقرات، فإذا بقيت على حالها، لا أعتقد
أن الجميع سيوافقون عليها، إذ كانت هناك اعتراضات سابقة من بعض الأطراف ومن أميركا
أيضاً، لكن مع تعديل بعض النقاط، قد تتوصل الأطراف إلى اتفاق".
من جانبه، صرح المتحدث باسم كتلة صادقون
في البرلمان العراقي، محمد كريم البلداوي، لرووداو اليوم السبت: "حتى الآن لم
يصل مشروع القانون إلى البرلمان، لكن من المتوقع وصوله في الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف المتحدث باسم كتلة صادقون:
"يجب أولاً التصويت على المشروع في مجلس الوزراء".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على
مشروع قانون الحشد الشعبي في 25 شباط 2024، وأرسله لاحقاً إلى البرلمان بهدف
إقراره.
ويتألف مشروع القانون من 18 مادة، يعرّف
فيها الحشد الشعبي كجزء من القوات المسلحة العراقية ويربطه بالقائد العام للقوات المسلحة.
يُذكر أن الاعتراضات على مشروع القانون
كانت قد حالت دون التصويت عليه في وقت سابق، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة التعديلات
المزمع إدخالها على النسخة الجديدة.
