رووداو ديجيتال
دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى استكمال خروج جميع القوات الأجنبية من العراق، بما فيها القوات التركية، وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذين الملفين ضروريان لـ"استكمال سيادة العراق وتعزيز استقلال قراره الوطني".
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء (30 أيلول 2026)، مجموعة من المحللين والباحثين السياسيين في مكتبه ببغداد.
وقال المالكي، إن "استكمال سيادة العراق وتعزيز استقلال قراره الوطني يتطلبان استكمال خطوات خروج القوات الأجنبية من البلاد"، معتبراً أن خروج قوات التحالف الدولي "يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه".
وأضاف أن "خروج القوات التركية من الأراضي العراقية يمثل خطوة أخرى باتجاه ترسيخ السيادة الوطنية".
وبشأن ملف السلاح، أوضح رئيس ائتلاف دولة القانون أن "حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً عراقياً وهدفاً وطنياً"، مشدداً على أهمية اعتماد "آليات واقعية ومدروسة" لتحقيق هذا الهدف بما "يحفظ الأمن والاستقرار ويعزز هيبة الدولة وسيادة القانون".
وفي الشأن الحكومي، دعا المالكي إلى "الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وتمكين الحكومة من أداء مهامها"، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي يواصل متابعة الملفات المختلفة بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء بهدف "دعم استقرار الحكومة وتجنب إدخال البلاد في حالة من الفراغ".
وأشار إلى أن الإطار التنسيقي "يواصل متابعة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية من خلال لجان متخصصة، وبالتنسيق والحوار مع رئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً أهمية "الحفاظ على وحدة الإطار ومنع أي محاولات لإضعافه أو تفكيكه، وتجنب إدخال البلاد في حالة من الفراغ أو عدم الاستقرار السياسي".
