رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط مسؤول في مديرية بلدية بيجي بمحافظة صلاح الدين، متلبساً بتسلّم مبلغ رشوة من أحد المواطنين، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد (6 أيلول 2026)، إن عملية الضبط جاءت بعد شكوى تقدم بها مواطن أفاد بتعرضه للمساومة من قبل مسؤول قسم تنظيم المدن في مديرية بلدية بيجي، وطلبه مبلغاً مالياً مقابل تنظيم كتاب موجه إلى اللجنة الفرعية الأولى لتعويض المتضررين في المحافظة.
وأضافت أن فريقاً من مكتب تحقيق صلاح الدين باشر التحري والتدقيق في المعلومات الواردة بالشكوى، قبل استحصال مذكرة قضائية ونصب كمين للمتهم.
بحسب البيان، أسفرت العملية عن ضبط المسؤول بالجرم المشهود فور تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه من المشتكي، فيما ضُبط المبلغ بحوزته.
وأشارت الهيئة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرض المتهم والمضبوطات على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه وفق أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983.
تندرج جرائم الرشوة في العراق ضمن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، إذ تنص المادة 307 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على تجريم طلب الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو قبوله عطية أو منفعة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته.
كما شدد القرار رقم 160 لسنة 1983، المعدل بالقرار 703 من العام نفسه، العقوبات المرتبطة بطلب الموظف أو المكلف بخدمة عامة منفعة مقابل أداء عمل وظيفي أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
