عضو بائتلاف دولة القانون يكشف لرووداو حقيقة سحب ترشيح قاسم عطا من وزارة الداخلية العراقية

رووداو ديجيتال

كشف عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي حقيقة سحب الائتلاف ترشيح قاسم عطا من وزارة الداخلية العراقية ضمن الكابينة الحكومية.

وقال صلاح بوشي لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الخميس (3 أيلول 2026) إن "ما يُتداول بشأن تغيير بعض مرشحي ائتلاف دولة القانون للوزارات ومن بينهم الفريق أول قاسم عطا لا يستند إلى قرار رسمي معلن ولا يعكس حقيقة موقف الائتلاف".

وأوضح: "تعاملت دولة القانون مع ملف الترشيحات منذ البداية وفق حسابات سياسية ووطنية مدروسة، ولم تنطلق في اختيار مرشحيها من الرغبة في الحصول على وزارة أو تحقيق مكسب سياسي، وإنما من قناعة بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وزراء يمتلكون الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمّل المسؤولية".

صلاح بوشي لفت إلى أن "قاسم عطا مازال مرشح دولة القانون لوزارة الداخلية، وأن أي حديث عن سحب ترشيحه أو استبداله لا يمثل حتى الآن قراراً صادراً عن الائتلاف".

عضو ائتلاف دولة القانون رأى أن "جزءاً من هذه الأحاديث يأتي في سياق محاولة التشويش على قوة القرار السياسي لدولة القانون واختبار مدى تماسك موقفها"، مستدركاً أن "حسابات الائتلاف أُنجزت منذ البداية وقراراته لا تُبنى على ردود الأفعال ولا تتغير تحت تأثير الضغوط الإعلامية".

ونوّه إلى أن "دولة القانون لا تبحث عن وزارة لمجرد تسجيل حضور سياسي، بل تبحث عن رجلٍ قادر على إدارة الوزارة وتحمل مسؤوليتها أمام الدولة والشعب"، مردفاً أن "الرسالة الأهم القرار الذي يُتخذ بعد دراسة وحسابات دقيقة لا تغيّره التسريبات، ولا تهزّه الضغوط".

يذكر أنه لاتزال تسع وزارات شاغرة في حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، هي الدفاع، والداخلية، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة والمهجرين، والإعمار والإسكان، والشباب والرياضة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة، فيما تُدار هذه الحقائب بالوكالة إلى حين التوصل إلى توافق سياسي بشأن مرشحيها.