رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط رئيس لجنة التجاوزات في مديرية بلدية العمارة بمحافظة ميسان، متلبساً بتسلّم ثلاثة ملايين دينار، قالت إنه طلبها مقابل عدم إزالة تجاوزات لأحد الأشخاص.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم الخميس (3 أيلول 2026)، أن العملية نُفذت بناءً على مذكرة قضائية، بعد نصب كمين من قبل ملاكات مكتب تحقيق ميسان، إثر معلومات عن طلب المسؤول مبلغاً مالياً مقابل تزويد أحد الأشخاص بكتاب رسمي يتضمن عدم إزالة التجاوزات المرتكبة من قبله.
وأضافت أن المتهم ضُبط وبحوزته مبلغ الرشوة، قبل تنظيم محضر بالعملية وعرضه مع المضبوطات أمام قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي.
تجرّم المادة 307 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، طلب الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو قبوله عطية أو منفعة أو ميزة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجباتها، وتصل العقوبة المقررة بموجبها إلى السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، إلى جانب الغرامة.
وتُعد جرائم الرشوة من قضايا الفساد المرتبطة بالوظيفة العامة، فيما يدخل الإخلال بالواجبات الوظيفية من قبل الموظفين ضمن القضايا التي تنظر فيها الجهات القضائية المختصة بقضايا النزاهة.
