المفوضية لرووداو: اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت يتطلب تعديلاً لقانون الانتخابات

رووداو ديجيتال

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن استخدام البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات بدلاً من البطاقة البيومترية يستوجب إجراء تعديل على قانون الانتخابات العراقي النافذ.

وصرحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لشبكة رووداو الإعلامية بأن اللجنة الفنية المشتركة بين المفوضية ووزارة الداخلية تواصل أعمالها منذ فترة طويلة، حيث يعد الاعتماد على البطاقة الوطنية في عملية التصويت أحد أبرز الملفات المطروحة، مؤكدة أن المفوضية على أتم الاستعداد تقنياً لتنفيذ هذه الخطوة.

ووفقاً لقانون الانتخابات الحالي (رقم 12 لسنة 2018 المعدل)، يتوجب استخدام البطاقة البيومترية حصراً للتصويت، إلا أن اللجنة الفنية تسعى لإيجاد آليات أكثر مرونة وتسهيلاً للناخبين.

وأوضحت الغلاي أن مقترح استخدام البطاقة الوطنية للتصويت كان قد قُدم من قبل الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني، ومنذ ذلك الحين شُكلت لجان متخصصة للعمل على هذا الملف.

وشددت المتحدثة على أن تغيير مستمسك هوية الناخب ليس مجرد قرار إداري، بل يحتاج إلى غطاء قانوني، قائلة: "هذا الموضوع يتطلب تعديلاً للنص القانوني داخل مجلس النواب، لكي تصبح البطاقة الوطنية الوثيقة الأساسية المعتمدة في الانتخابات المقبلة".

ويهدف هذا المقترح إلى رفع نسبة المشاركة الشعبية وإزالة العقبات أمام الناخبين الذين واجهوا صعوبات في استلام بطاقاتهم البيومترية. وفي هذا السياق، ترأس رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اجتماعاً يوم أمس الثلاثاء بحضور مسؤولي المفوضية ووزارة الداخلية لمناقشة هذه الخطة.

وأشارت الغلاي إلى أن رئيس الوزراء وجه وزارة الداخلية بضرورة التنسيق الكامل مع المفوضية للإسراع في إجراءات اعتماد البطاقة الوطنية للانتخابات القادمة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد شهد الاجتماع استعراض التحضيرات الجارية للعملية الانتخابية، حيث أثنى الزيدي على أداء المفوضية في إدارة الانتخابات السابقة، داعياً إلى الاستعداد المبكر للعمليات المقبلة، ومؤكداً أن "حماية صوت المواطن هي حماية لمستقبله، ومن يملك صوته يملك قراره".

كما وجّه رئيس الوزراء بأن تكون البطاقة الوطنية هي المستمسك الرسمي للتصويت مستقبلاً، موعزاً لوزارة الداخلية بوضع كافة البيانات والمعلومات تحت تصرف المفوضية لتسهيل العملية، معتبراً أن هذا الإجراء سيضمن دقة البيانات ويخفف العبء عن كاهل المواطنين أثناء عملية الاقتراع.