النائب شيروان الدوبرداني لرووداو: لجنة الأمن النيابية داعمة لتوجيهات الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة العراقية

رووداو ديجيتال

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني، أن اللجنة داعمة لتوجيهات رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة.

يذكر أنه في يوم أمس الثلاثاء (11 آب 2026) اجتمع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في البلاد، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات.

ووجّه الزيدي باعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للسياقات الدستورية، مبيناً أنّ "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية".

بدوره، قال شيروان الدوبرداني، وهو أحد الحاضرين في الاجتماع، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الأربعاء (12 آب 2026) إن "اللجنة مؤيدة وداعمة لتوجيهات رئيس الوزراء لتشريع قانون حصر السلاح بيد الدولة، وأبدت استعدادها للتعاون بهذا الجانب".

وأكد الدوبرداني أن "السيادة والقانون يجوب أن تكونان للدولة، وبعد 30 أيلول إما الدولة أو اللادولة".

يذكر أنه في 3 حزيران الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً مباشرتها أعمالها.

فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، إنشاء بنك معلومات يضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح في إطار جهود حصر السلاح وتعزيز الرقابة على حيازته.

وأكدت الوزارة إغلاق 71 مقراً وهمياً قالت إنها مرتبطة بهيئة الحشد الشعبي، مشددة على خضوع جميع الأسلحة لسلطة الدولة وإشرافها، والتعامل مع أي طائرة مسيّرة تنطلق دون موافقات رسمية وفق قانون مكافحة الإرهاب.

في المقابل، أوضحت هيئة الحشد الشعبي أن المقرات الوهمية التي أُغلقت لا تمت لها بصلة، وأن القائمين عليها ادعوا الانتساب دون ارتباط رسمي.

يُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة.