رووداو ديجيتال
أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن زيادة التحركات العسكرية السورية على الحدود بين العراق وسوريا جاءت بطلب عراقي لملء بعض الفراغات الأمنية، مضيفاً أن السعودية لم تسلم حتى الآن أي دليل يثبت أن هجوماً قد استهدفها انطلاقاً من العراق.
التحركات العسكرية على الحدود السورية
خلال الأيام القليلة الماضية، تحدثت وسائل الإعلام عن تحركات عسكرية غير اعتيادية ونشر الفرقة 86 من الجيش السوري على الحدود بين ذلك البلد والعراق.
وقال صباح نعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، لشبكة رووداو الإعلامية، الخميس (6 آب 2026)، إن "هذه التحركات بعلم القوات الميدانية العراقية. هناك تنسيق ميداني بين قيادة قوات الحدود والتشكيلات العسكرية على الحدود السورية"، مشيراً إلى عقد اجتماعات ميدانية وتبادل المعلومات بشكل مستمر.
وأضاف النعمان أن "هذه التحركات جاءت بناءً على طلب من العراق، بعد إخلاء معظم النقاط الحدودية من الجانب السوري عقب تغيير النظام"، منوّهاً إلى أن بغداد طلبت من دمشق "إعادة إشغال تلك النقاط وإحكام السيطرة عليها".
وطمأن النعمان بشأن الوضع الأمني على الحدود، قائلاً: "لا يوجد أي خوف أو قلق أو تهديد أمني. قواتنا الأمنية في أعلى مستويات الجاهزية، وحدودنا مؤمنة بالكامل، وقواتنا لديها القدرة الكاملة على حماية سيادة العراق وحماية الأراضي العراقية من أي اعتداء".
الهجمات السعودية على الحشد الشعبي
بشأن التحقيقات في الهجمات التي شنتها السعودية والولايات المتحدة على مقرات الحشد الشعبي، قال النعمان لرووداو: "لقد شكلنا لجاناً فنية للبحث وتقصي المعلومات من كلا الجانبين، ورغم قناعتنا بعدم حدوث أي استهداف من الجانب العراقي لدول الجوار، فإن هذه اللجان تعمل من أجل الشفافية والضمان واحتراماً للأخوة التي تربطنا بالسعودية وجميع دول الخليج والجوار".
واستهدفت ضربات سعودية أميركية في 29 تموز مقرات لفصائل تابعة للحشد الشعبي في سبع محافظات عراقية، وأودت بحياة 20 من عناصر الحشد وإصابة 32 آخرين.
وأردف النعمان: "حتى الآن، لم يقدم الجانب الآخر (السعودية) أي دليل يثبت أن اعتداءً قد وقع عليهم انطلاقاً من الأراضي العراقية".
الفصائل المسلحة
فيما يتعلق بمسألة حصر السلاح بيد الدولة، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن "هذا مبدأ تعمل عليه القوات الأمنية والقائد العام للقوات المسلحة. توجيهات رئيس الوزراء واضحة وصريحة لجميع القوات الأمنية للتصدي بحزم لأي محاولة خارجة عن القانون".
وأضاف: "المسألة محسومة لدينا؛ السلاح وقرار استخدام القوة والعمليات العسكرية هي حصراً بيد القائد العام والمؤسسات الأمنية الرسمية، ولن يُسمح بأي سلاح أو أي قرار أمني خارج سلطة الدولة وسيطرتها".
وأكد النعمان أن القوات الأمنية "ستتصدى بحزم" لأي محاولة من أي طرف يريد القيام بنشاطات عسكرية خارج إطار القانون.
.webp&w=3840&q=75)
