رووداو ديجيتال
أكد ائتلاف إدارة الدولة، أن أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد 30 أيلول 2026 سيُواجَه وفق قانون مكافحة الإرهاب، مشدداً على ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية ومنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع والثلاثين للائتلاف، الذي استضافه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ليلة الأربعاء (5 آب 2026)، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس إقليم كوردستان العراق، وقادة القوى المنضوية في الائتلاف.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الخميس، أن الائتلاف أعلن دعمه للجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب وأصبح قانوناً نافذاً.
وشدد المجتمعون على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه.
وعدّ الائتلاف أن من يرتكب مثل هذه الأفعال يهدد أمن البلاد ويُصنّف ضمن الخارجين عن القانون، داعياً إلى مواجهته استناداً إلى مواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة أو تشكيل تنظيمات مسلحة خارج القوات المسلحة الرسمية.
أدان المجتمعون الاعتداءات التي استهدفت قطعات القوات المسلحة العراقية وأسفرت عن مقتل عدد من منتسبيها، داعين إلى الالتزام بالتوقيتات المحددة لخطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول 2026.
وأوضح البيان أنه سيتم، بعد انتهاء المهلة، التعامل وفق قانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء جهود تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات وتنفيذ المنهاج الوزاري، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن حماية مصالح المواطنين تتصدر أولويات الحكومة.
وبحث الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والمالية، وضرورة اتخاذ إجراءات تضمن استمرار الخدمات والمشروعات الأساسية، وتنويع منافذ تصدير النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن مكافحة الهدر والتهريب والفساد.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الائتلاف دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار، ورفض استخدام القوة في تسوية النزاعات، واستعداده لأداء دور في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.
كما ناقش المجتمعون تطورات الأوضاع في دول الجوار، وأكدوا أهمية تعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتطوير علاقات العراق مع الدول الإقليمية والدولية على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي ختام الاجتماع، دعا الائتلاف إلى الإسراع باستكمال تشكيل الحكومة وإرسال البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
.webp&w=3840&q=75)
