رووداو ديجيتال
ضم مجلس محافظة بابل، ذات الأغلبية الشيعية، ثلاث مناطق حدودية تابعة لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية إلى وحداته الإدارية، مما أثار نزاعاً بين المحافظتين وصل إلى حد تسجيل دعوى قضائية في المحكمة الإدارية.
وصدر قرار مجلس محافظة بابل في 27 تموز الماضي، في إطار استحداث وحدات إدارية جديدة، حيث تم ضم ثلاث مناطق تعتبرها الحكومة المحلية في الأنبار جزءاً من أراضيها.
من جهته، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، سعد غازي، لشبكة رووداو الإعلامية، إنهم وجهوا كتباً رسمية إلى مجلس محافظة وحكومة بابل المحلية لإلغاء القرارات التي شملت المناطق الثلاث.
وبحسب مسؤولي الأنبار، فإن المناطق الثلاث تتبع قضاء عامرية الصمود التابع للمحافظة، والمحاذي لمحافظة بابل.
وأضاف غازي: "لن نقبل بالمساس بأراضي الأنبار".
وتشترك محافظة بابل ذات الأغلبية الشيعية ومحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية بحدود مشتركة تمتد لنحو 45 كيلومتراً.
وفي 28 تموز، ذكر مجلس محافظة الأنبار في بيان أن المناطق الثلاث التي ضمتها حكومة بابل المحلية إلى حدودها الإدارية، تتبع للأنبار وفقاً لخرائط وزارة التخطيط.
مؤيد الدليمي، المتحدث باسم الحكومة المحلية في الأنبار، قال لشبكة رووداو الإعلامية: "لقد رفعنا دعوى قضائية في المحكمة الإدارية لاستصدار أمر ولائي بوقف قرار مجلس محافظة بابل لحين حسم الدعوى".
وأضاف الدليمي أن محافظ الأنبار أرسل كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء لإلغاء القرار، معتبراً إياه "غير دستوري".
