القصف السعودي يعيد ملف سلاح الفصائل إلى الواجهة

رووداو ديجيتال

وضع القصف السعودي الأخير الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي كلاً من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وفصائل المقاومة في مواجهة مباشرة.

وتكثفت الجهود مؤخراً لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي، حيث يطالب أكثر من 100 نائب باستدعاء كبار المسؤولين إلى البرلمان.

"إعادة النظر بعلاقات العراق مع الولايات المتحدة"

وقال النائب عن كتلة بدر، شاكر محمود، المعروف بـ "أبو تراب"، لشبكة رووداو الإعلامية: "هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً"، في إشارة إلى الضربات السعودية - الأميركية.

وأضاف: "أعتقد من واجبنا اليوم كقوى داعمة للدولة أن يكون لدينا موقف واضح أمام حفظ سيادة العراق واستقراره"، داعياً في الوقت نفسه إلى "إعادة النظر بعلاقات العراق الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأميركية".

وترفض "جبهة المقاومة الإسلامية" أي ضغوط لتسليم أسلحتها، معتبرة ذلك تسليماً لإرادة الشعب العراقي.

"سلاح المقاومة الضامن لسيادة العراق"

وفي هذا السياق، شدد حسين الموسوي، معاون الأمين العام لحركة النجباء، على أن "سلاح المقاومة هو الضامن لوحدة وسيادة العراق والمحافظة على مكتسبات الدولة العراقية والمحافظة على أبناء العراق، وبالتالي فإن سلاح المقاومة يعتبر خطاً أحمر تماماً".

وأردف الموسوي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية: "لن نتهاون ولن نكون جزءاً من عملية إملاءات خارجية على بلدنا، والتي تريد الولايات المتحدة الأميركية فرضها على العراق في الوقت الراهن".

"الزيدي أعطى معلومات هامة"

من جهته، أشار عضو المكتب السياسي لحركة "صادقون"، حسين الشيحاني، إلى أن "هناك أخباراً تفيد بأن الزيدي أعطى معلومات هامة لرئيس الهيئة بوجود احتمالية قوية لوجود ضربة تستهدف بعض مقرات الحشد الشعبي، ولكن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة من قبل رئيس الهيئة لمنع هذا الهجوم".

وأكد الشيحاني ضرورة وضع "معالجات حقيقية وجذرية لهذه الخروقات وهذا الاعتداء السافر"، منوّهاً إلى أن الدور الدبلوماسي اليوم "دور غائب تماماً"، حيث لم تُقدَّم شكاوى، كما لم يُستدعَ السفراء، "خصوصاً السعودية".

ولم يتبقَّ سوى شهرين على الموعد المحدد لتسليم أسلحة الفصائل المسلحة. وبحسب معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فقد هدد علي الزيدي بالاستقالة في حال عدم الالتزام بقراراته وإسكات الأسلحة.

وبينما يقود الزيدي حملة داخلية واسعة لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ويسعى دولياً لإعادة صياغة علاقات العراق مع العالم، يبقى العائق الأكبر أمام نجاح هذه الملفات هو وجود قوى مسلحة تعمل خارج نطاق سلطة حكومته.