رووداو ديجيتال
كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن رئيس الوزراء، علي الزيدي، سيزور إيران وتركيا قريباً لبحث ملفات الغاز والمياه، مؤكداً أن ملف حصر السلاح بيد الدولة "شأن عراقي لا يناقش خارج بغداد"، وأن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد بدعم من القوى السياسية.
وقال العبودي، في مؤتمر صحفي، حضره مراسل رووداو، الأربعاء (22 تموز 2026)، إن رئيس الوزراء "سيزور إيران يوم غد الخميس على رأس وفد وزاري بناء على دعوة رسمية من الرئيس الإيراني"، مضيفاً أن "ملف الغاز سيكون على طاولة النقاش الثنائية بين العراق وإيران وفق ما تقتضيه المصلحة العراقية".
كما أشار إلى أن "ملف المياه سيكون من أبرز الملفات التي ستناقش خلال زيارة رئيس الوزراء الى تركيا نهاية الشهر الجاري".
"حصر السلاح لم يناقش إلا في بغداد"
بشأن الملفات الداخلية، شدد العبودي على أن "القوى السياسية تدعم رئيس الوزراء بملف مكافحة الفساد"، مؤكداً أن "الحكومة مستمرة في مكافحة الفساد ولا يوجد استثناء لأي أحد مهما كان انتماؤه أو نفوذه السياسي".
أما فيما يتعلق بملف السلاح، فقد أكد أن "حصر السلاح بيد الدولة شأن عراقي ولا يناقش في أي عاصمة خارج بغداد"، مضيفاً أن "ملف حصر السلاح بيد الدولة لم يناقش إلا في بغداد".
"العراق ليس جزءاً من محاور الصراع"
أوضح المتحدث باسم الحكومة أن العراق "استعاد عافيته ولم يكن جزءاً من محاور الصراع"، مشدداً على أن بغداد "تتبنى عدم التدخل في شؤون الدول وتحترم التزاماتها الدولية".
وأضاف أن "العراق يحظى باهتمام العالم ويتبنى مواقف ثابتة وينطلق من مصالحه العليا والمصالح الاقتصادية"، لافتاً إلى أن "الحكومة العراقية تتحرك نحو الانفتاح الخارجي استناداً إلى المصالح الاقتصادية للبلاد".
وفيما يخص التوترات الإقليمية، قال العبودي إن "العراق يحمل مبادرة مبنية على الحلول الدبلوماسية ولاسيما فيما يتعلق بالتطورات الجارية حالياً في المنطقة".
"العراق أوجد ممرات بديلة عن هرمز"
تطرق العبودي إلى الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن "صندوق التنمية سيشارك في انطلاقه البنك المركزي العراقي برقم مهم وانفتحت دول مهمة على الإسهام في هذا الصندوق".
وبخصوص أزمة مضيق هرمز، قال إنها "ما تزال مستمرة والعراق أوجد خارطة بدائل مع الشركات الأميركية"، موضحاً أن "العراق وقع اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأميركية من ضمنها إيجاد ممرات بديلة للنفط".
وأضاف أن هذه التفاهمات "ستبدأ منها تلك الشركات للعمل على ممرات بديلة للصادرات العراقية ولاسيما أن العراق يمتلك جزءاً مهماً من إمدادات المنطقة".
فيما يتعلق بمستحقات الفلاحين، بيّن العبودي أنها "ضمن أولويات المعالجات الحكومية ولكن التطورات في المنطقة وانعكاساتها أثرت في تأخير المعالجة".
