رووداو ديجيتال
ناقشت اللجنة المالية النيابية مقترحين يتعلقان ببيع حصة الدولة في بعض الأراضي، والسماح بإقامة مشاريع استثمارية على الأراضي الزراعية، وسط دعوات إلى حماية الأراضي الصالحة للزراعة ومنع استغلالها في مشاريع تضر بالمال العام.
واستضافت اللجنة، اليوم الأربعاء (22 تموز 2026)، مسؤولين من دوائر عقارات الدولة والتسجيل العقاري ووزارة الزراعة، إلى جانب وزير الزراعة الأسبق محمد كريم الخفاجي، لبحث الجوانب القانونية والفنية للمقترحين.
ويتعلق المقترح الأول بتنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب الحقوق التصرفية، وهم الأشخاص الذين يمتلكون حق الانتفاع بالأرض واستغلالها من دون امتلاكها بالكامل.
أما المقترح الثاني، فينظم إقامة مشاريع صناعية أو تجارية أو خدمية على الأراضي المصنفة زراعياً، مع وضع ضوابط تمنع اندثار الأراضي الصالحة للزراعة.
وأكد رئيس اللجنة عدي عواد ضرورة تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وزيادة إيرادات الدولة من جهة، وحماية المال العام وحقوق المواطنين والأراضي الزراعية من جهة أخرى.
وناقش الاجتماع ضعف بعض المشاريع الاستثمارية وعدم وضوح جدواها الاقتصادية، رغم حصولها على امتيازات، فضلاً عن ضرورة التمييز بين المشاريع الصناعية والزراعية والعقارية.
وأشار الحاضرون إلى أن القوانين الحالية تسمح بتمليك الأراضي لبعض المشاريع الصناعية والعقارية، لكنها لا تمنح الامتياز نفسه للمشاريع الزراعية، مطالبين بمعالجة هذا التفاوت.
وقال وزير الزراعة الأسبق محمد كريم الخفاجي إن الاستثمار الزراعي لا يضر بالمال العام، شرط خضوعه لرقابة الدولة والقانون، داعياً إلى تحديث التشريعات بما يتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية.
وقررت اللجنة عقد اجتماع ثان بحضور ممثلين عن وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاستكمال مناقشة المقترحين قبل إعداد الصيغة النهائية.
