رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تفاصيل الحكم الصادر بحق مسؤول سابق في بلدية الناصرية وزوجته، والذي قضى بسجنهما خمس سنوات ومصادرة وتغريم مبالغ مالية ضخمة بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وفي بيان لها، الأربعاء (22 تموز 2026)، أوضحت الهيئة أن "محكمة جنح الناصرية أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق كل من مسؤول شعبة الأملاك في مديرية بلدية الناصرية سابقاً، وزوجته الموظفة في البلدية ذاتها".
وأضاف البيان أن الحكم استند إلى "أحكام المادة (19/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".
وتضمن قرار الحكم، بحسب البيان، "مصادرة مبلغ (1,891,000,000) مليار وثمانمائة وواحد وتسعين مليون دينار و(858,000) ثمانمائة وثمانية وخمسين ألف دولار، تم ضبطه في منزل المدانين".
كما فرضت المحكمة غرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع، تبلغ "(3,782,000,000) ثلاثة مليارات وسبعمائة واثنين وثمانين مليون دينار و(1,716,000) مليون وسبعمائة وستة عشر ألف دولار".
وأكدت الهيئة أن "المحكمة أصدرت قرارها بالحبس الشديد والغرامة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية التي وجدتها كافية ومقنعة للإدانة".
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية، برئاسة علي الزيدي، تنفيذ حملة كبرى ضد الفساد، انطلقت باسم عملية "صولة الفجر"، يوم 28 حزيران الماضي، استهدفت ملاحقة مسؤولين ونواب وضباط رفيعي المستوى.
وشملت المرحلة الأولى منها عشرات الشخصيات، تضم مسؤولين كباراً، ووكلاء وزارات، وسياسيين، وأصحاب شركات.
