رووداو ديجيتال
ترأس رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، الجلسة الحادية عشرة لمجلس الوزراء، التي شهدت قرارات مهمة أبرزها إنهاء تكليف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه، وتوجيهات مشددة بملاحقة المسؤولين المتهمين بالفساد.
واستهل الزيدي الجلسة بالإشارة إلى الدعم الذي حظيت به حكومته من "الإطار التنسيقي" في ملف مكافحة الفساد، مؤكداً أن القوى السياسية لن تحمي أي فاسد.
ووجه الوزراء، بتشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات فساد، مشدداً على أن "الإجراءات الحكومية ستحمّل الوزير المعني مسؤولية بقاء المدير العام أو الوكيل المعني بشبهات الفساد في منصبه".
وفي قرار لافت، صوت المجلس على إنهاء تكليف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه، بناءً على قرار من مجلس الدولة، مع توجيه هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات المرصودة.
في ذات الجلسة التي عقدت، الثلاثاء (21 تموز 2026)، قرر المجلس تخصيص 52.5 مليار دينار وتأمين 2400 حافلة لنقل الزائرين في إطار الزيارة الأربعينية.
إضافة إلى تخويل شركة تسويق النفط (سومو) استيراد زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء، إلى جانب نقل ملكية الوحدات السكنية في (مجمع الرحاب السكني) بالبصرة إلى المستفيدين.
في مجال البيئة، أعلنت الحكومة الاتحادية الموافقة على تعديل نظام التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتخويل وزيرة البيئة التوقيع على اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لمواجهة تغير المناخ.
بشأن التعاون الدولي، جرى تخويل وزير التجارة التفاوض على اتفاقيات اقتصادية مع تركمانستان وسلوفينيا ورومانيا.
نص قرارات جلسة مجلس الوزراء برئاسة الزيدي:
واستهل رئيس مجلس الوزراء الجلسة بالإشارة إلى الاجتماع الأخير الذي عقده الإطار التنسيقي، والذي شهد تأييداً واسعاً للحكومة واجراءاتها في مكافحة الفساد، وتأكيد قادة الإطار وباقي القوى السياسية عدم حمايتهم لأي فاسد.
ومن هذا المنطلق شدد سيادته في توجيهاته للسادة الوزراء على تشخيص وإعفاء أي وكيل أو مدير عام تظهر بشأنه شبهات الفساد، لأن الإجراءات الحكومية ستحمّل الوزير المعني مسؤولية بقاء المدير العام أو الوكيل المعني بشبهات الفساد في منصبه.
وضمن جهود الحكومة في توفير الخدمات للزائرين اثناء الزيارة الاربعينية المباركة، أقر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ (52.5) مليار دينار للجهات المعنية والعتبات المقدسة، واستئجار (2400) حافلة لنقل الزائرين، إضافة للسيارات والباصات الحكومية، بهدف تهيئة وسائل النقل للتفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة.
ولتأمين احتياجات قطاع الطاقة، أقر المجلس تخويل شركة تسويق النفط (سومو)، صلاحية استيراد منتوج زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء.
وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على أن تنقل بلدية البصرة ملكية الوحدات السكنية في (مجمع الرحاب السكني) إلى المستفيدين، وفي حال وجود بدل بيع يجب دفعه من قبل المستثمر، على أن تجري محافظة البصرة تحقيقاً إدارياً بحق المقصرين، والتأكد من عدم وجود ضرر بالمال العام.
ومن أجل تعزيز ضوابط العقود، أقر المجلس تعديل قراره (126 لسنة 2026)، ليتضمن عدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقود كافة، في حال وجود استحقاقات غير مصروفة بقيمة أكثر من خطاب الضمان، مع احتفاظ جهات التعاقد لهذه المبالغ وعدم صرفها إلّا على وفق الآليات المعتمدة.
وبهدف ضمان تنظيم إدارة ملف مولدات الكهرباء، صوت مجلس الوزراء على إلزام المؤسسات الحكومية والمحافظات كافة تسجيل المولدات الحكومية والأهلية على المنصة المركزية لإدارة المولدات التي جرى اطلاقها على منصة أور الوطنية.
ولتعزيز آليات الرقابة البيئية، وافق المجلس على إصدار مشروع نظام التعديل الأول لنظام التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون (5 لسنة 2012)، استنادا لقانون تحسين البيئة (27 لسنة 2009).
وفي القطاع البيئي أيضاً، خول مجلس الوزراء وزيرة البيئة، أو من تخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على خطاب وزارة البيئة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن التمويل المشترك ضمن مشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر بعنوان (تعزيز سبل العيش المقاومة لتغير المناخ للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جنوب العراق).
ولتعزيز التعاون والشراكات الثنائية، جرت الموافقة على تخويل وزير التجارة أو من يخوله صلاحية التفاوض والتوقيع على ثلاثة مشاريع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وكل من تركمانستان، وسلوفينيا، ورومانيا.
وصوت المجلس على إنهاء تكليف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، ونائبه، من مهمات منصبيهما بحسب قرار مجلس الدولة (68 لسنة 2026) وسحب التوصية السابقة من مجلس النواب العراقي، على أن تتخذ هيأة النزاهة الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات المذكورة في محضر وتوصيات الفريق التدقيقي.
.jpg&w=3840&q=75)