رووداو ديجيتال
عقدت وزارة التخطيط، الاجتماع الأول للمبادرة الوطنية للحد من فقد الطعام وهدره، تمهيداً لإطلاقها ووضع خارطة طريق لتنفيذها، في ظل ارتفاع معدلات الهدر الغذائي وشح الموارد وتغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان اليوم الثلاثاء (21 تموز 2026)، إن فقد الطعام وهدره ظاهرة موجودة في مختلف دول العالم، إلا أن نسبتها في العراق تعد مرتفعة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي والتخفيف من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الأرض والموارد الطبيعية.
وأوضح جوهان أن الاجتماع ناقش واقع الفقد والهدر في الطعام، وأدوار الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، إلى جانب الخطوات التنفيذية والجدول الزمني المقترح لتنفيذ المبادرة.
وخلال الاجتماع، قدم مدير عام الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر، مؤيد إسماعيل، عرضاً عن أسباب إطلاق المبادرة، مشيراً إلى غياب إطار تنظيمي واضح، وارتفاع معدلات الفقد الغذائي، واستنزاف الموارد المائية، إلى جانب أنماط الاستهلاك غير الرشيدة.
وبيّن أن آثار فقد الطعام وهدره لا تقتصر على الخسائر المالية، بل تشمل أيضاً استنزاف الموارد الطبيعية، وزيادة الانبعاثات، وتفاقم مشكلات الجوع وسوء التغذية.
وبحسب العرض المقدم، يبلغ متوسط هدر الطعام للفرد في العراق نحو 143 كيلوغراماً سنوياً، وهو معدل وصف بأنه مرتفع جداً.
وتتمثل أهداف المبادرة في تطوير الإطار التشريعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، ومعالجة المخلفات الغذائية، فضلاً عن تعزيز الشراكات والتوعية المجتمعية.
من جهتها، قدمت مدير عام دائرة التنمية البشرية، مها عبد الكريم الراوي، عرضاً عن تجربة الأردن في الحد من هدر الطعام، تضمن مجموعة من الإجراءات المقترحة، من بينها رفع الوعي بأهمية ترشيد شراء المواد الغذائية واستهلاكها، وتفعيل الإجراءات القانونية، وفرض رسوم أو عقوبات على الكميات الكبيرة من النفايات العضوية الناتجة عن المطاعم والفنادق والمستشفيات.
وشملت المقترحات أيضاً إنشاء مصانع لإعادة تدوير المخلفات العضوية، وتحسين آليات خزن الحصص الغذائية وتوزيعها للحد من التلف، ودعم مشروعات صغيرة لإعادة توزيع الطعام الصالح للاستهلاك، إلى جانب إنشاء أنظمة لوجستية رقمية لمتابعة الكميات وضمان وصولها.
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والبيئة، والموارد المائية، والتجارة، والزراعة، والتربية، إلى جانب ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمات محلية معنية بحماية الإنسان والبيئة والتنمية الزراعية.
