رووداو ديجيتال
أعلنت السلطات العراقية، أنها بدأت تدقيقاً شاملاً للإجراءات الأمنية في منافذها الحدودية، متوعدة بمحاسبة "كل من يثبت تقصيره أو تورطه"، وذلك بعد إحباط السلطات السورية محاولات لتهريب أسلحة وسجائر من العراق.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عمر عدنان الوائلي، اليوم الجمعة (17 تموز 2026)، إنه يجري "تدقيق جميع الإجراءات الأمنية والفنية المتبعة وتحديد المسؤوليات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيراً إلى أن هذا التحرك جاء بعد إحباط محاولة تهريب داخل أحد صهاريج نقل النفط المتجهة إلى مدينة بانياس السورية.
وشدد الوائلي على أنه "لا تهاون مع أي محاولة تهريب أو المساس بأمن البلاد واستقرارها"، مؤكداً أن الهيئة "ماضية في تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لضمان إحكام السيطرة على المنافذ ومنع أي خروقات تهدد الأمن الوطني".
ودعا الوائلي إلى "ضرورة التنسيق والتكامل مع المنافذ السورية عن طريق ضباط الارتباط للتعاون في صد أي عمليات تهريب قد تحدث من السواق العراقيين أو السوريين"، مطالباً تسليمهم المتسبب بذلك لـ "إخضاعه للتحقيق بدلاً من إطلاق سراحه بدون تنسيق".
وبيّن الوائلي أن المنفذ المشترك "يشهد خروج قرابة ألفي صهريج يومياً".
وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قد أعلنت اليوم الجمعة، أن عناصرها في منفذ التنف/الوليد الحدودي مع العراق تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من السجائر كانت مخبأة "داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية".
يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من كشف السلطات السورية عن إحباطها محاولة تهريب شحنة ضخمة من "الأسلحة النوعية"، بينها صواريخ بعيدة المدى، عبر المنفذ ذاته، قادمة من العراق. وقالت دمشق إن الشحنة كانت معدة للتهريب إلى حزب الله في لبنان.
من جهته، نفى حزب الله أي علاقة له بالشحنة المضبوطة، مكرراً "أن لا وجود أو نشاط له في سوريا منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد".
وفي بغداد، كانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت، الخميس (16 تموز 2026)، عن تشكيل لجنة عليا بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي، للوقوف على تفاصيل إحباط عملية تهريب الأسلحة والصواريخ من العراق إلى الأراضي السورية.
