رووداو ديجيتال
أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها ستواصل "متابعة نتائج التحقيقات" مع الجهات الكويتية المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقنصلية، بالتنسيق مع السلطات العراقية المعنية، بما يكفل حفظ حقوق المواطنين العراقيين.
جاء ذلك في بيان، السبت (11 تموز 2026)، بشأن حادث إطلاق النار الذي تعرض له زورق صيد عراقي بتاريخ 3 تموز، وما أسفر عنه من وفاة أحد الصيادين العراقيين واحتجاز آخرين، و"انطلاقاً من مسؤوليتها في إطلاع الرأي العام على الإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن".
وأكدت الوزارة ضرورة قيام الجهات المختصة في البلدين بـ"تعزيز التنسيق ووضع آليات عملية وواضحة تكفل احترام سيادة البلدين، والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة في خور عبد الله، وتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلاً".
كما أكدت أن مسؤولية حفظ أمن وسلامة المياه الإقليمية العراقية، وضمان سلامة الأفراد الذين يستخدمونها لأغراض الصيد أو الملاحة، وتحديد نطاقات التواجد الآمن فيها، "تقع ضمن اختصاصات الجهات العراقية المختصة، وفي مقدمتها القوة البحرية العراقية، وفقاً للقوانين النافذة والاختصاصات المعتمدة".
أدناه نص البيان:
إشارةً إلى حادث إطلاق النار الذي تعرض له زورق صيد عراقي بتاريخ 3 تموز 2026، وما أسفر عنه من وفاة أحد الصيادين العراقيين واحتجاز آخرين، وانطلاقاً من مسؤوليتها في إطلاع الرأي العام على الإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن، توضح وزارة الخارجية أنها تابعت تفاصيل الحادث منذ اللحظة الأولى لورود المعلومات بشأنه، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة، بالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت والجهات العراقية والكويتية المختصة، لمعالجة تداعياته.
وتشير الوزارة إلى أنها تلقت بتاريخ 5 تموز 2026 برقيةً من سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت تضمنت المعلومات الأولية المتعلقة بالحادث، الذي وقع بتاريخ 3 تموز 2026، وذلك استناداً إلى ما أبلغت به السفارة من قبل وزارة الخارجية الكويتية.
وفور تلقي هذه المعلومات، وجّه وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، دوائر الوزارة المعنية وسفارة جمهورية العراق في دولة الكويت بمتابعة الموضوع بصورة عاجلة، وإبلاغ السلطات العراقية المختصة، والعمل على استجلاء جميع ملابساته والتواصل مع الجهات الكويتية المعنية.
وخلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت في 8 تموز 2026، أثار السيد الوزير القضية مع القيادة الكويتية، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معالي الشيخ فهد اليوسف، طالباً الاطلاع على حيثيات الحادث، ومؤكداً اهتمام الحكومة العراقية البالغ بهذه القضية، ورفضها القاطع لتكرار مثل هذه الحوادث التي تمس أرواح المواطنين، وتسيء إلى العلاقات الأخوية المتميزة بين جمهورية العراق ودولة الكويت، فضلاً عما تخلفه من آثار إنسانية مؤلمة.
واستعرض الجانب الكويتي، خلال الاجتماع، وبحضور مستشار الأمن القومي السيد قاسم العبودي، ومحافظ البصرة السيد أسعد العيداني، تسجيلاً مرئياً تضمن عرضاً لملابسات الحادث، موضحاً أن الواقعة حدثت ليلاً، وأن القوة الكويتية لم تتعمد إيقاع الخسائر التي أسفر عنها الحادث.
وفي ختام اللقاء، أكد السيد فؤاد حسين خطورة تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مشدداً على أهمية وضع آليات واضحة للتنسيق والتواصل بين الجهات المختصة في البلدين، بما يضمن عدم تكرارها.
كما طلب السيد الوزير من الجانب الكويتي الإفراج عن الصيادين العراقيين المحتجزين، وتسليم جثمان الصياد العراقي الذي فارق الحياة، وقد استجاب الجانب الكويتي لهذا الطلب فوراً، وتعهد بالإفراج عن المحتجزين وتسليم الجثمان إلى الجهات العراقية المختصة في محافظة البصرة، وفي ضوء ذلك باشرت سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت بإصدار وثائق عراقية للصيادين، وإصدار شهادة وفاة للمتوفى.
وفي ضوء ذلك، وجّه السيد الوزير سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت بمواصلة متابعة نتائج التحقيقات الجارية، والتنسيق مع قيادة القوة البحرية العراقية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الحادث وموقفها الرسمي، بما يضمن استكمال الإجراءات ذات الصلة.
وتؤكد وزارة خارجية جمهورية العراق أنها ستواصل متابعة نتائج التحقيقات مع الجهات الكويتية المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقنصلية، بالتنسيق مع السلطات العراقية المعنية، بما يكفل حفظ حقوق المواطنين العراقيين.
وترى الوزارة أن من الضروري قيام الجهات المختصة في البلدين الشقيقين بتعزيز التنسيق ووضع آليات عملية وواضحة تكفل احترام سيادة البلدين، والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة في خور عبد الله، وتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلاً.
كما تؤكد الوزارة أن مسؤولية حفظ أمن وسلامة المياه الإقليمية العراقية، وضمان سلامة الأفراد الذين يستخدمونها لأغراض الصيد أو الملاحة، وتحديد نطاقات التواجد الآمن فيها، تقع ضمن اختصاصات الجهات العراقية المختصة، وفي مقدمتها القوة البحرية العراقية، وفقاً للقوانين النافذة والاختصاصات المعتمدة.
وزارة خارجية جمهورية العراق
11 تموز 2026
