.jpg&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
أعلنت مديرية العلاقات والإعلام في جهاز الأمن الوطني العراقي، أن الأمن الوطني أطلق "سراح (22) موقوفاً من أبناء محافظة واسط"، وأردفت أن "رئيس الجهاز يتكفل بكفالة من تعذر عليه تقديم كفيل".
في البيان الذي نشرته مديرية العلاقات والإعلام في جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، (28 حزيران 2026)، أُعلن أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس جهاز الأمن الوطني" باسم البدري، وبإشراف مباشر من القاضي المختص في بغداد، "أطلق جهاز الأمن الوطني سراح (22) موقوفاً".
أشار البيان إلى أن الموقوفين الذين أطلق سراحهم هم "من أبناء محافظة واسط"، وذلك "بعد استكمال الإجراءات القانونية، والإفراج عنهم وفق الكفالة الأصولية، حيث باشر الجهاز بتسليمهم إلى ذويهم".
أفاد البيان أيضاً أنه "في موقف يجسِّد الحرصَ على سرعة تنفيذ القرارات القضائية وعدم تأخير إطلاق سراح أي ممن شملهم القرار"، تكفَّل رئيس جهاز الأمن الوطني، باسم البدري شخصياً، "بكفالة كل من تعذر عليه تقديم كفيل، مما أتاح إكمالَ إجراءات الإفراج عنهم دون تأخير".
اختتم البيان بالإشارة إلى أن ذلك يأتي "امتداداً للزيارة التفقدية التي أجراها البدري إلى مديرية التحقيقات، ومتابعته المباشرة لسير الإجراءات، حيث أكَّد أهميةَ الالتزام الكامل بحقوق الإنسان، وتطبيق الضوابط والتعليمات النافذة".
