.jpg&w=3840&q=75)
رووداو ديجيتال
أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية عن حسم ملف مستحقات التجار العالقة لدى المصارف، مؤكدةً إلزام جميع المصارف بتنفيذ الحوالات التي قُدمت قبل تعديل سعر الصرف بالسعر الرسمي القديم.
وجاء في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، الإثنين (19 تشرين الأول 2026)، أن هذا القرار أتى "بناءً على الاجتماع الموسّع الذي عُقد بتاريخ 2026/10/8 برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد عدنان فيحان وبحضور أعضاء اللجنة مع شريحة التجار".
وأوضح البيان أن الجهود التي تضمنت "تكليفاً مباشراً ومتابعة حثيثة مع السيد محافظ البنك المركزي العراقي" أثمرت عن إلزام المصارف بتعليمات واضحة.
وبحسب القرار، يتوجب على المصارف "تنفيذ الحوالات بالسعر السابق (1320 دينار/دولار) قبل تاريخ 2026/10/7 وعدم الامتناع عن تنفيذ تلك الحوالات أو مطالبة الزبائن بتسديد أي فروقات مالية ناجمة عن تعديل سعر الصرف".
في المقابل، سيتم "اعتماد سعر الصرف الجديد البالغ (1520) دينار لكل دولار أمريكي حصراً على طلبات الحوالات المقبولة عبر المنصة اعتباراً من تاريخ 7/10/2026".
وأكدت لجنة الاستثمار والتنمية في ختام بيانها أنها "ستواصل متابعتها الميدانية والرقابية الدقيقة لضمان التزام كافة المصارف بهذه التعليمات دون تسويف".
في 6 تشرين الأول الجاري، قرر مجلس الوزراء العراقي تغيير سعر صرف الدولار من 130 ألف دينار إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار، بهدف رئيسي يتمثل في سد العجز في النفقات.
