رووداو ديجيتال
وصل الدين الداخلي للعراق إلى
أكثر من 109 تريليونات دينار، حيث سجل هذا الدين زيادة قدرها 3 تريليونات دينار
خلال شهرين فقط، ونحو 20 تريليون دينار خلال سبعة أشهر.
ووفقاً للإحصائيات الشهرية للبنك
المركزي العراقي، بلغ الدين الداخلي للعراق حتى تاريخ 31 تموز الماضي، 109
تريليونات و516 ملياراً و461 مليون دينار. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 3
تريليونات و444 ملياراً و262 مليون دينار مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وفي تصريح لشبكة رووداو
الإعلامية، قال جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي إن "هذا
الدين الداخلي الذي لجأ إليه العراق كان لتغطية العجز في الرواتب والنفقات
الحكومية الأخرى".
يحتاج العراق شهرياً إلى أكثر من
10 تريليونات دينار لتغطية نفقاته، منها أكثر من 7 تريليونات دينار مخصصة للرواتب
فقط.
وتشير البيانات إلى أنه في بداية
العام الحالي، كان حجم الدين الداخلي للعراق 89 تريليوناً و515 مليار دينار، لكن
بنهاية تموز الماضي ارتفع المبلغ إلى 109 تريليونات و516 مليار دينار، ما يعني أن
الحكومة اقترضت داخلياً 20 تريليوناً وملياراً و632 مليون دينار خلال سبعة أشهر
فقط.
وقد اقترضت وزارة المالية معظم
هذه الأموال من البنك المركزي العراقي، بقيمة بلغت 72.4 تريليون دينار.
ويرتبط تفاقم وضع الديون بتراجع
إيرادات صادرات النفط العراقية نتيجة تداعيات الحرب وتأثيراتها على مضيق هرمز. ففي
شهر آب الماضي، بلغت صادرات النفط العراقية 2.2 مليون برميل يومياً، في حين كانت
تتجاوز 3.2 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب.
وأوضح جمال كوجر أن الوضع المالي
للعراق في شهر أيلول سيكون أفضل من الأشهر السابقة لسببين؛ الأول هو زيادة كمية
النفط المصدر، والثاني هو ارتفاع أسعار النفط.
لكن بحسب عضو اللجنة المالية
النيابية، فإن هذا لا يعني سد كامل احتياجات العراق من الإيرادات، مؤكداً أن الوضع
لن يعود إلى طبيعته ما لم تصل الصادرات إلى قرابة 4 ملايين برميل يومياً واستمرار
هذا المستوى لعدة أشهر متتالية.



