رووداو ديجيتال
صادق المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وأوصى بإحالته إلى مجلس الوزراء، بحسب ما أعلنت وزارة المالية العراقية.
ونشرت الوزارة، الأحد (27 أيلول 2026)، كتاب المجلس "عاجل جداً" الموجه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، والذي تضمن إحالة مسودة المشروع إلى الحكومة "مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس".
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في بيان، الأحد (27 أيلول 2026)، إحالة مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، بعد إنجاز مراحل إعداده.
وقال وزير المالية فالح الساري إن الوزارة أوفت بالتزاماتها في إنجاز مشروع الموازنة ضمن التوقيتات المحددة.
وبيّن أن المشروع يتضمن "تطبيقاً تدريجياً لمنهج موازنة البرامج والأداء في قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين".
ومن شأن ذلك أن "يعزز ربط التخصيصات بالأهداف والنتائج وقياس أثر الإنفاق، تمهيداً للتوسع في تطبيقه على مؤسسات الدولة".
وبحسب الوزير، راعى المشروع "أولويات البرنامج الحكومي"، كما أخذ في الاعتبار "المتغيرات الاقتصادية والمالية وأولويات الإنفاق واحتياجات شرائح مجتمعية مهمة، ضمن حدود الإمكانات المالية المتاحة".
كذلك ركز المشروع على "تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي".
