رووداو ديجيتال
أعلن وزير التجارة العراقي، مصطفى نزار، إطلاق مبلغ 350 مليار دينار من المستحقات المالية للفلاحين، مشيراً إلى أن جزءاً من المبلغ سيُخصص لفلاحي إقليم كوردستان.
وقال مصطفى نزار، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (17 آب 2026)، إن صرف 350 مليار دينار من مستحقات فلاحي العراق وإقليم كوردستان يبدأ بعد تحديد وزارة المالية العراقية للمبالغ المستحقة.
وأشار وزير التجارة إلى أن صرف هذا المبلغ يأتي في إطار جهود الوزارة لدعم الفلاحين وتعزيز ثقتهم بالسياسة الزراعية، بما يسهم في مواصلة تطوير الإنتاج المحلي.
وأكد أن ضمان حقوق الفلاحين يمثل أولوية للحكومة، لأن القطاع الزراعي يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن "الحنطة المحلية منتج استراتيجي، ودفع مستحقات الفلاحين يشجعهم على زيادة المساحات المزروعة والوصول إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي".
وأوضح وزير التجارة أن وزارته تواصل التنسيق مع وزارة المالية العراقية لاستكمال إجراءات صرف جميع المبالغ المتبقية لدى الحكومة، بما يضمن حصول جميع الفلاحين الذين سلّموا محصول حنطتهم على مستحقاتهم المالية.
في غضون ذلك، أفاد مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب في العراق، حيدر نوري الكرعاوي، لرووداو، بأن اجتماعاً سيُعقد اليوم مع الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية وغرف التجارة في إقليم كوردستان، لتحديد مبالغ الصرف حسب السايلوات.
واستلمت الحكومة العراقية نحو 400 ألف طن من حنطة إقليم كوردستان، منها 292 ألف طن ضمن الخطة الزراعية بسعر 700 ألف دينار للطن، ونحو 108 آلاف طن خارج الخطة بسعر 500 ألف دينار للطن. ولا يزال مبلغ 141 مليار دينار من مستحقات الحنطة السابقة بذمة الحكومة العراقية.
وفي عام 2024، استلمت الحكومة العراقية 700 ألف طن من حنطة مزارعي إقليم كوردستان، فيما خفضت الكمية في عام 2025 إلى 400 ألف طن، بسعر 800 ألف دينار للطن الواحد.
وبإضافة مستحقات العام السابق، يبلغ إجمالي مستحقات فلاحي إقليم كوردستان عن الحنطة لدى الحكومة العراقية نحو 400 مليار دينار.
.webp&w=3840&q=75)
