رووداو ديجيتال
كشف عضو مجلس محافظة كركوك، أحمد
فاتح كركوكي، عن حراك رسمي لإيقاف مشروع خصخصة قطاع الكهرباء في المحافظة، مؤكداً
وجود مخالفات إدارية وقانونية شابت عمل الشركات المنفذة، وسط عدم قناعة
"إجماعية" من قبل المجلس بالأداء الحالي.
وقال أحمد فاتح كركوكي في تصريح
لشبكة رووداو الإعلامية، يوم السبت (1 آب 2026) إن مجلس المحافظة استضاف ممثلي
الشركة المسؤولة عن الجباية والخدمة (الخصخصة)، ووجّه لهم جملة من الأسئلة الفنية
والقانونية، إلا أن الأجوبة "لم تكن مقنعة لأعضاء المجلس بالإجماع".
وأوضح كركوكي أن المجلس بصدد
مخاطبة وزارة الكهرباء الاتحادية خلال الأسبوع الحالي، للمطالبة بإرسال لجنة
تحقيقية وزارية متخصصة، مشدداً على أنه "في حال إثبات الأدلة والوثائق
الموجودة لدى المجلس بشأن المخالفات، فإنه سيتم المضي في إجراءات إيقاف عمل
الخصخصة بشكل نهائي في كركوك".
وبيّن عضو مجلس المحافظة أن
الإشكالية لا تكمن في مبدأ الخصخصة كفكرة، حيث أشار إلى أنها "قد تحمل
إيجابيات كثيرة في حال الالتزام ببنود العقد"، لكنه استدرك قائلاً إن
"الواقع كشف عن مخالفات إدارية وقانونية كبيرة ارتكبتها الشركة المنفذة، وهي
مخالفات جرى توثيقها مسبقاً".
وحول هوية الشركات العاملة، أشار عضو
مجلس المحافظة إلى أن المشروع بدأ في آب 2025 من قبل ائتلاف شركتي
"الراسخ" و"المسيرة"، إلا أن شركة "الراسخ" طلبت
الانسحاب سابقاً، ورغم رفض الوزارة طلبها، إلا أنها انسحبت فعلياً عبر
"مخالصة" مع شريكتها، لتبقى شركة "المسيرة" هي المتصدرة للعمل
في الميدان حالياً.
ويشمل مشروع الخصخصة في كركوك
حالياً ثماني مناطق رئيسية هي: طريق بغداد، تسعين، 1 آذار، حي عدن، ساحة
الاحتفالات، الواسطي، الخضراء، وحي البعث القديم، حيث يسعى المجلس إلى حسم مصير
هذا الملف بناءً على نتائج التحقيقات المرتقبة.
