ألمانيا تمدد مهام قواتها في إقليم كوردستان والعراق لعام آخر

 

وفي 13 أيلول 2023، وجهت الكابينة الحكومية برئاسة المستشار الألماني أولاف شولتز، كتاباً مؤلفاً من 8 صفحات، ويحتوي تسع نقاط، طالبت فيه الحكومة البرلمان بتمديد مهام الجيش الألماني في العراق.

 

نيجيرفان بارزاني والسوداني يطالبان شولتز بتمديد مهام الجيش الألماني

 

جاء في النقطة الثانية من طلب الحكومة الألمانية ان "رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني طلب خلال زيارته الى برلين واجتماعه مع اولاف شولتز باستمرار مهام الجيش الألماني، والحاجة الى الدعم الألماني في الحرب ضد داعش"، كما تحدّثت عن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في شهر كانون الثاني الماضي الى برلين التي وجه خلالها شكره الى ألمانيا وطلب السماح بإبقاء القوات الألمانية في العراق.

 

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الكتل إلى الموافقة على طلب الحكومة، وقال: "الخلايا النائمة لداعش نشيط،ة وهي تريد وتستطيع أن تنفذ هجمات إرهابية في العراق وسوريا وأماكن أخرى، لذلك نريد ويجب أن نستمر في المشاركة".

 

وأضاف: "سيبقى محتوى المهمة كما هو، وعدد المشاركين لن يتغير ولن يتجاوز 500 شخص. سيظل الموقع والمهام والقدرات كما هي. وسنبقى إحدى أكبر القوات بعدد من المستشارين والمسؤولين بمهمة الناتو في العراق. سنواصل عملية التحالف الدولي ضد داعش، بأفرادنا المسؤولين وحصتنا من التزود بالوقود في الجو. سيستمر النقل، كذلك ستستمر مشاركتنا في أربيل".

 

وبحسب الطلب الحكومي، يجب ألا يتجاوز عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في هذه المهمة 500 شخص، إلا أثناء التناوب. وقالت أنيتا فيدمان ماوتس، العضو بالبرلمان الالماني عن حزب الديمقراطيين المسيحيين: "الآن سيحصل 274 جنديا وجندية في إطار مهمة الناتو في العراق والتحالف الدولي ضد داعش على حصة حاسمة. وبالنيابة عن كتلتنا اتوجه بالشكر والتقدير لهم".

 

وتابعت: "ستستمر هذه المهمة للضغط على داعش وتوسيع التقدم ومنع التراجع. لقد هُزمت الخلافة، لكن داعش لم يقضى عليه. ويجب إزالة ألغامهم ومتفجراتهم وكمائنهم. وخاصة في الدولة المجاورة للعراق، في سوريا هم يستغلون أزمة القوى الكبرى ويشنون الهجمات، وفي شباط وآذار فقط، قتل مسلحو داعش 200 شخص في صحاري العراق وسوريا، وهذا يدل على أن الخلايا النائمة لداعش لا تزال نشطة".

 

اما توبياس ليندنر، وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، فقال للمشرعين: "لقد كنت في العراق لبضعة أيام مطلع هذا العام. لقد رأيت بلدا يعود ببطء إلى طبيعته. وقد ظهر لي من مفاوضاتي هناك أنه مع الأسف الوضع الأمني لم يعد إلى طبيعته بعد، وهي دولة لا تزال تقاتل من أجل استقرارها، دولة تعاني من مخلفات داعش، حيث ترك الاعتداء الجنسي والاستعباد وقتل شعبها جراحاً عميقة؛ وخاصة بين الطائفة الإزدية".

 

 

يتكون البرلمان الاتحادي الألماني من ست كتل، وبين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 736، هناك 6 مستقلين. تحوز 3 كتل ديمقراطية اشتراكية على 206 مقعدا، وحزب الخضر على 118 مقعدا، والليبراليون على 92 مقعدا. ويشكل حزب الديمقراطيين المسيحيين، وهو أكبر كتلة معارضة، بـ 197 مقعدا، وحزب البديل من أجل ألمانيا بـ 78 مقعدا، وحزب اليسار بـ 39 مقعدا، الطرف المعارض للحكومة. وقال نائب رئيس لجنة الدفاع، وهو من أكبر فصيل معارض، لشبكة رووداو الإعلامية عقب الاجتماع: "لقد عمل الديمقراطيون المسيحيون دائما على ضمان الاستقرار في العراق ودعم المنطقة الكوردية. في عام 2015، بدأت العمل مبكراً على تسليح البيشمركة وتزويدهم بأسلحة ميلان المضادة للدبابات".

 

 

قال يواكيم فوندراك العضو بحزب البديل من أجل ألمانيا هاجم حزب الخضر بقوله: "إنهيتبع سياسة مزدوجة، عندما كانوا خارج الحكومة، كانوا ضد مهام الجيش هذه والآن يعتبرونها قوة إنقاذ وحفظ سلام".

 

البرلمانية عن حزب اليسار الذي يعرف نفسه احيانا كصديق للكورد، كاثرين فوغلر، قالت: "كنا دائما ضد مهمة جيش بلادنا في أي مكان (في الخارج) وصوتنا دائما ضد هذه المطالب، وسنكون ضدها هذه المرة ايضاً".

 

وبعد انتهاء جلسة البرلمان، سألت شبكة رووداو فوجلر عن رأيها في مكتبها خارج مبنى البرلمان، وهي أشارت الى ان "نحن نعتقد أن هذه المهام العسكرية لا توفر السلام والاستقرار للعراق. ونحن نرى أن الوضع في العراق أصبح مستقرا نسبيا في السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، نرى أن مثل هذه المهام للجيش الألماني في أجزاء كثيرة من العالم ذهبت في اتجاه يتم فيه تجنيد الجنود والمقاتلين المدرَبين ضد شعبهم، وهذا أحد أسبابنا الحاسمة، ونحن ضد مهمة الجيش الألماني هذه. في الواقع، ان أمن الشعب العراقي ليس مهماً بالنسبة للحكومة الألمانية، بل هي مهتمة أكثر بالوصول إلى موارد النفطية بالعراق والمناطق الكوردية".

 

 

سيتم تقديم طلب الحكومة الألمانية إلى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني بعد مناقشته داخل البرلمان. وبعد إدراج الطلب في جدول أعمال الجلسات البرلمانية المقبلة والتصويت عليه. ستتم الموافقة على الطلب حسب المفاوضات وموقف الكتل منه، وستبقى القوات الألمانية في العراق وإقليم كوردستان حتى 31 تشرين الأول 2024.