رووداو ديجيتال
أقرّت الحكومة اليابانية موازنة قياسية للعام المالي المقبل تضمّنت زيادة في الإنفاق العسكري للتصدّي للتهديدات الإقليمية، وتعزيز مخصّصات الضمان الاجتماعي لمواجهة شيخوخة السكّان.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، إنّ البلاد تواجه "البيئة الأمنية الأصعب والأكثر تعقيدا" منذ الحرب العالمية الثانية.
تبلغ الموازنة الإجمالية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من نيسان 115.5 تريليون ين (703 مليار يورو) تتضمن إنفاقاً عسكرياً قدره 8.7 تريليون ين.
وتتضمّن الموازنة أيضاً إنفاقاً على الضمان الاجتماعي بقيمة 38.3 تريليون ين، بزيادة نسبتها 1.6% بالمقارنة مع السنة الماضية.
والدستور الياباني الذي اعتمدته البلاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية يحصر القدرات العسكرية بالتدابير الدفاعية لا غير.
لكنّ اليابان حدّثت سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية في 2022 لمواجهة ما اعتبرته تحدّيات تفرضها عليها الصين.
وتسعى البلاد لزيادة موازنتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بعدما كانت حدّدت هذا السقف بنحو 1%.
والموازنة الدفاعية التي أقرّتها الحكومة تغطّي بشكل خاص التدابير الرامية لجذب متطوّعين في صفوف قوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني).
كما تلحظ الموازنة أموالاً لنظام مخصص لجمع بيانات عبر الأقمار الصناعية بشأن الصواريخ البالستية، كتلك التي تطلقها كوريا الشمالية بانتظام، وبشأن تحركات السفن في المياه المحيطة باليابان، بما في ذلك في مناطق بحرية متنازع عليها مع الصين.
"مجتمع فائق الشيخوخة"
بالإضافة إلى التهديدات الأمنية، تواجه اليابان تحدّياً ديموغرافياً أساسياً يتمثّل بتسارع شيخوخة المواطنين بسبب انخفاض معدل المواليد ونهج البلاد الحذر في مقاربة مسألة الهجرة.
وأظهرت بيانات رسمية أنّ اليابان أصبحت "مجتمعاً فائق الشيخوخة" حيث يبلغ عمر 29.3% من سكانها 65 عاماً أو أكثر.
ولا يزال مشروع الموازنة بحاجة إلى موافقة البرلمان، حيث بات "الحزب الليبرالي الديموقراطي" الحاكم وحزب "كوميتو"، شريكه في الائتلاف الحكومي، بحاجة لأصوات من أحزاب المعارضة بعد الهزيمة التي مني بها الحزبان في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول وحرمتهما من الأغلبية.
أقرّت الحكومة اليابانية موازنة قياسية للعام المالي المقبل تضمّنت زيادة في الإنفاق العسكري للتصدّي للتهديدات الإقليمية، وتعزيز مخصّصات الضمان الاجتماعي لمواجهة شيخوخة السكّان.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، إنّ البلاد تواجه "البيئة الأمنية الأصعب والأكثر تعقيدا" منذ الحرب العالمية الثانية.
تبلغ الموازنة الإجمالية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من نيسان 115.5 تريليون ين (703 مليار يورو) تتضمن إنفاقاً عسكرياً قدره 8.7 تريليون ين.
وتتضمّن الموازنة أيضاً إنفاقاً على الضمان الاجتماعي بقيمة 38.3 تريليون ين، بزيادة نسبتها 1.6% بالمقارنة مع السنة الماضية.
والدستور الياباني الذي اعتمدته البلاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية يحصر القدرات العسكرية بالتدابير الدفاعية لا غير.
لكنّ اليابان حدّثت سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية في 2022 لمواجهة ما اعتبرته تحدّيات تفرضها عليها الصين.
وتسعى البلاد لزيادة موازنتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بعدما كانت حدّدت هذا السقف بنحو 1%.
والموازنة الدفاعية التي أقرّتها الحكومة تغطّي بشكل خاص التدابير الرامية لجذب متطوّعين في صفوف قوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني).
كما تلحظ الموازنة أموالاً لنظام مخصص لجمع بيانات عبر الأقمار الصناعية بشأن الصواريخ البالستية، كتلك التي تطلقها كوريا الشمالية بانتظام، وبشأن تحركات السفن في المياه المحيطة باليابان، بما في ذلك في مناطق بحرية متنازع عليها مع الصين.
"مجتمع فائق الشيخوخة"
بالإضافة إلى التهديدات الأمنية، تواجه اليابان تحدّياً ديموغرافياً أساسياً يتمثّل بتسارع شيخوخة المواطنين بسبب انخفاض معدل المواليد ونهج البلاد الحذر في مقاربة مسألة الهجرة.
وأظهرت بيانات رسمية أنّ اليابان أصبحت "مجتمعاً فائق الشيخوخة" حيث يبلغ عمر 29.3% من سكانها 65 عاماً أو أكثر.
ولا يزال مشروع الموازنة بحاجة إلى موافقة البرلمان، حيث بات "الحزب الليبرالي الديموقراطي" الحاكم وحزب "كوميتو"، شريكه في الائتلاف الحكومي، بحاجة لأصوات من أحزاب المعارضة بعد الهزيمة التي مني بها الحزبان في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول وحرمتهما من الأغلبية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً