رووداو – اربيل
شرعت لجنة المصادقة على التشريعات في المجلس الوطني الشعبي في الصين اليوم الاحد، اول قانون لمكافحة الارهاب في البلاد.
وكانت المسودات الاولى للقانون اثارت انتقادات بسبب بنود قد تؤدي الى تعزيز المراقبة على وسائل الاعلام وتهدد الملكية الفكرية للشركات الاجنبية.
ولم تنشر على الفور تفاصيل القانون الذي اقرته لجنة المصادقة على التشريعات، إلا أن وكالة الانباء الرسمية قالت انها "محاولة جديدة لمواجهة الارهاب في الوطن ومسعى للحفاظ على الامن العالمي".
واشتملت مسودات القانون الجديد بنودا تطلب من شركات التكنولوجيا وضع تقنيات في المنتجات تمكن السلطات من مراقبة مستخدميها او تسليم شفرات الوصول الى المعلومات الى السلطات، ويعتبر هذان الامران تهديدا لحرية التعبير والملكية الفكرية.
وتشن بكين حملة قوية لوقف العنف الاتني في اقليم شينجيانغ، الذي تسكنه غالبية من اتنية الايغور، وتحاول تعزيز المراقبة على المنشقين السياسيين على الانترنت وعلى الارض.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي الاسبوع الماضي ان القانون الجديد "لن يفرض اية قيود على النشاطات القانونية للشركات. ولن يترك امكانيات لمراقبة المنتجات، ولن يعيق حرية التعبير على الانترنت كما لن يهدد حقوق الملكية الفكرية للشركات".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً