رووداو ديجيتال
أعلنت النمسا تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين اعتباراً من أيار، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.
وتدرس عدة دول في الاتحاد الأوروبي إلغاء أو تشديد حق الأشخاص الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم في جلب عائلاتهم، إلا أن أياً منها لم يطبّق قرارات مماثلة حتى الآن.
وكانت النمسا قد أوقفت بالفعل لمّ شمل العائلات السورية منذ الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول الماضي، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم الوضع، مع التهديد بالترحيل.
يشكّل السوريون النسبة الأكبر من حالات لمّ الشمل، لكن حكومة جديدة يقودها المحافظون وتواجه ضغوطاً متزايدة في ظل تنامي المشاعر المعادية للهجرة، أصرّت على وقف قبول جميع الطلبات الجديدة.
وقالت وزيرة الاندماج، كلوديا بلاكولم، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، إن الحكومة ستُدخل تعديلاً قانونياً يتيح لوزارة الداخلية إصدار مرسوم يوقف لمّ شمل العائلات.
وأضافت الوزيرة، المنتمية إلى حزب الشعب المحافظ، في تصريحات للصحافيين: "بحلول أيار، أي خلال بضعة أسابيع فقط، سيصبح قرار إيقاف لمّ الشمل واقعاً".
ونوّهت إلى أن الأنظمة النمساوية وصلت إلى "حدّها الأقصى من القدرة الاستيعابية، ومن جهة أخرى، تتراجع احتمالات الاندماج الناجح بشكل كبير مع وصول كل دفعة جديدة" من اللاجئين.
ووفقاً للوزيرة، فإن تعليق لمّ الشمل سيُطبّق لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد حتى أيار 2027، مشيرة إلى أن محاولة دمج الوافدين الجدد تمثّل "مهمة هائلة"، خاصة أن كثيرين منهم يواجهون صعوبات في تعلّم اللغة الألمانية والعثور على فرص عمل.
وكان نحو 9300 شخص قد وصلوا إلى النمسا في عام 2023 عبر لمّ الشمل، وانخفض العدد إلى حوالي 7800 شخص العام الماضي، وفقاً لبيانات حكومية.
وأفادت الحكومة بأن معظمهم من القصّر، مما يشكّل عبئاً على المدارس.
وانتقدت منظمات حقوقية خطط الحكومة، في بلد يبلغ عدد سكانه تسعة ملايين نسمة، فيما أعلنت إحدى أبرز مجموعات الدعم للاجئين أنها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.
وكان "حزب الحرية" اليميني المتشدد والمناهض للهجرة قد تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية لأول مرة في أيلول الماضي، محققاً نحو ثلث الأصوات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً