رووداو - أربيل
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، قراراً اعتبر فيه الهجمات ضد المواقع الدينية والتعليمية والفنية والخيرية والأثرية "قد تشكل جريمة حرب".
وأدان القرار الذي صاغته فرنسا وإيطاليا، التدمير الخارج عن القانون للتراث الثقافي، ونهب وتهريب الممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والمحفوظات في سياق النزاعات المسلحة، وخاصة من جانب الجماعات الإرهابية.
وشدد القرار، الذي حمل الرقم 2347، على مسؤولية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة حيال حماية تراثها الثقافي، وضرورة تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة.
وأكد أن الجهود الهادفة إلى حماية هذا التراث ينبغي أن تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك مبادئه ومقاصده والقانون الدولي.
ودعا المجلس، الأمم المتحدة وجميع المنظمات المعنية إلى مواصلة تزويد الدول الأعضاء بناء على طلبها واستنادا إلى احتياجاتها المحددة بكل ما يلزم من مساعدة في هذا الصدد.
وحث جميع الدول التي لم تصدق على اتفاقية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلحة والمؤرخة في 14 يونيو/حزيران 1954 وبروتوكولها، فضلا عن الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة على النظر في التصديق عليها.
وطالب قرار المجلس، جميع الدول الأعضاء باتخاذ خطوات ملموسة لمنع ومكافحة التجارة والإتجار غير المشروعين بالممتلكات الثقافية وغيرها من المواد ذات الأهمية الأثرية والتاريخية والثقافية والعلمية النادرة.
وشهدت دول تعيش نزاعات في الشرق الأوسط بينها العراق وسوريا، عمليات نهب وتدمير في العديد من المواقع الأثرية التاريخية والمتاحف على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبث "داعش"، في 26 شباط/فبراير الماضي، تسجيلا مصورا يظهر عناصر من التنظيم وهم يحطمون قطعا ومجسمات أثرية يعود بعضها للقرن الثامن قبل الميلاد في متحف الموصل، شمالي العراق.
كما سبق أن قام التنظيم المتطرف بتدمير وتجريف مدينتي "نمرود" و"الحضر" الأثريتين، في محافظة نينوى بالعراق، واللتين يعود تاريخهما إلى ما قبل الميلاد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً