مقبرة جماعية في ترهونة/ AFP
رووداو ديجيتال
طالب ذوو ضحايا مقابر جماعية في ترهونة غرب ليبيا، بانزال عقوبة الاعدام بحق المتورطين في قتل المئات من المدنيين، واصفين أحكام السجن الصادرة بحقهم بـ "غير العادلة".
يقول محمد اللافي، والد مراد، 30 عاماً، الذي عثر عليه في إحدى المقابر الجماعية، بينما يحتضن صورة ابنه، بكثير من المرارة: "خطفه مسلحو ميليشيا الكاني عام 2019 في ترهونة، ليقتل ويخفى جثمانه في مقبرة جماعية"، قبل أن يتمّ التعرّف عليه مع العشرات غيره مطلع العام 2022.
ويروي اللافي فرانس برس واقعة خطف ابنه وعيناه تفيضان بالدموع: "خطفوه في 15أيلول 2019 من مزرعتي، عقب مكالمات هاتفية متكررة ليلاً لم يردّ عليها. وصلت الى المزرعة فوجدتها أنه تمّ العبث بها، وابني غير موجود".
عندما عُثر على مراد، حُدّدت هويته عبر تحليل الحمض النووي (DNA)، ولم يكن تبقّ منه إلا رفات.
عُثر على أولى المقابر في حزيران 2020 بعد مغادرة قوات المشير خليفة حفتر، المنطقة بعد شنّها في العام 2019 هجوماً لم يحقق أهدافه للسيطرة على طرابلس.
تفيد تقارير وشهادات أن الانتهاكات وعمليات القتل بدأت منذ العام 2015، عندما سيطرة ميليشيا الكاني المعروفة بممارساتها العنيفة على ترهونة التي يقطنها قرابة 40 ألف شخص والواقعة على بعد 80 كيلومتراً جنوب طرابلس.
وقاد 6أشقاء يقودون الميليشيا التي تألّفت من قرابة خمسة آلاف مسلح، وبثّت الرعب وقضت على كل صوت معارض لها، ومارست التعذيب، وقتلت عائلات بكاملها.
بعد سقوط الزعيم السابق معمّر القذافي في العام 2011، انفجرت النزاعات بين المناطق وظهرت ميليشيات تتنازع على السلطة في المدن والأحياء. وكانت ميليشيا الكاني مؤيدة في البداية لقوات طرابلس، قبل أن ينتقل ولاؤها الى قوات حفتر الذي جعل من ترهونة قاعدة خلفية له في هجومه على طرابلس.
قتل ثلاثة من الأشقاء، وفرّ الآخرون. ويرجّح السكان أنهم موزّعون بين بنغازي، معقل حفتر في الشرق، ومصر والأردن.
في مدينة ترهونة اليوم، منازل مدمّرة يقول السكان إنها لمعارضي عائلة الكانيات... على عدد من الجدران في وسط المدينة، كتبت أسماء القتلى الذين عثر عليهم في المقابر الجماعية.
وأصدرت محكمة عسكرية في طرابلس في شباط أحكاماً تراوحت بين السجن لمدة 6 سنوات أو 10 أو 15 او لمدى الحياة، على قرابة 30 متهما بقتل مئات المدنيين الذين عثر عليهم في مقابر ترهونة الجماعية.
ويتوقّع صدور أحكام جديدة بحق العشرات من المتهمين الآخرين خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة العدل.
ويقول عضو منظمة "أهالي ضحايا ترهونة" مصعب أبو كليش إن الأحكام "غير عادلة وغير منصفة. كان يتوجّب الحكم عليهم بالإعدام وليس السجن فقط".
ويوضح أن "جميع ذوي ضحايا المقابر الجماعية غير راضين عن صدور أحكام السجن، لأن هؤلاء بالأدلة مسؤولون مباشرة عن مقتل المئات من المدنيين".
ويردف متسائلا "هل يُكافأ المجرمون بأحكام سجن مخففة؟"، واصفاً ما فعلوه بـ "جرائم حرب؟".
ويرى محمد اللافي أن عقوبة "الإعدام" هي الحكم الوحيد الذي يمكن أن يخفّف حزن عائلته بعد فقدانها ابنا قتل ب"دم بارد".
بلغ عدد الجثامين والرفات التي استخرجت من عشرات المقابر الجماعية في ترهونة 350، تمّ التعرّف على هوية 226 من أصحابها، بحسب حصيلة غير نهائية للهيئة العامة للبحث والتعرّف على المفقودين (الحكومية) في ليبيا.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً