رووداو ديجيتال
بدأت اليوم الجمعة (14 نيسان 2023)، محاكمة خمسة مسؤولين نمساويين كبار في فيينا، بتهمة إساءة استخدام السلطة إذ يشتبه في أنهم قدموا الحماية لضابط سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ونصت لائحة الاتهام بأن "المتهمين أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم" من خلال مساعدة ضابط سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا.
المدعون أفادوا بأن أربعة من عناصر المخابرات النمساوية ومسؤولاً من مكتب حماية اللاجئين سهلوا "بشكل غير قانوني" حصول خالد الحلبي على اللجوء، وهو أكبر مسؤول سوري عن ارتكاب انتهاكات متواجد في أوروبا، وفقاً لمنظمات غير حكومية.
نتائج التحقيق أفضت إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أيار 2015 مع "جهاز أجنبي شريك"، قالت الصحافة النمساوية إنه جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".
النيابة العامة النمساوية أكدت أن "الجهاز الأجنبي الشريك" هرّب "بشكل غير قانوني" هذا الضابط السوري من فرنسا حيث كان ممنوعاً من مغادرتها، لنقله إلى النمسا "في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية"، من دون مزيد من التفاصيل.
ثم نقلته الأجهزة النمساوية "بواسطة سيارة خدمة" إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في كانون الأول 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.
يواجه المتهمون الذين يرفضون التهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
في 2016، أبلغت "اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة" وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب" في سوريا من العقاب، السلطات النمساوية بالاشتباه بتورط خالد الحلبي بجرائم حرب بعدما تعرفت عليه في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.
شغل خالد الحلبي منصب رئيس مخابرات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين.
ومع وصول تنظيم داعش في 2013، هرب إلى فرنسا حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء.
ويخضع عدة مسؤولين في الحكومة السورية لملاحقات قضائية في أوروبا.
في النمسا، حُكم على مقاتل سابق في الجيش السوري الحر المعارض بالسجن مدى الحياة في أيار 2017 لإعدامه 20 جندياً سورياً جريحاً بعد نزع أسلحتهم. وتم تأكيد الحكم في الاستئناف بعد ذلك بعامين.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً