رووداو ديجيتال
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون رمزي إلى حد كبير يدعو إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وسعى كريم خان في أيار إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة إلى ثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة بين الطرفين في قطاع غزة.
ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي بدعم من كل الجمهوريين تقريباً ونحو خمس الديمقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان: "إن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة".
ويُعد هذا القانون بمثابة "رسالة"، لكن من غير المرجح أن يُعتمد من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وحتى في حال اعتماده قد يُنقض في أي حال من قبل الرئيس جو بايدن الذي أبدى معارضته الشديدة لهذه الخطوة.
ويقع على عاتق الدول الـ 124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها. ولا تتمتع إسرائيل ولا الولايات المتحدة بعضوية المحكمة.
ورغم انتقاد البيت الأبيض للمحكمة الجنائية ووصف بايدن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو بأنه أمر "مشين"، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست "النهج الصحيح".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً