رووداو ديجيتال
قدم سياسي عمالي مقترحاً لإدراجه في تعديل على قانون كرة القدم الإنكليزية، يتضمن إضافة حظر على ملكية الدول للأندية في البريميرليغ، مما سيجبر، في حال خروجه إلى النور، مانشستر سيتي ونيوكاسل، على تغيير الملاك.
ويخضع الستي لملكية الإمارات، بينما يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي، نادي نيوكاسل يونايتد، ولذلك إذا تم تمرير هذا التعديل، فسيتعين على الناديين، تغيير مالكيهما.
ولتحقيق ذلك، يجب على هذا السياسي العمالي، الحصول على دعم أغلبية النواب في مجلس اللوردات، بالإضافة إلى موافقة الحكومة البريطانية نفسها.
ووفقاً لصحيفة "ذا تايمز"، فإن احتمال حدوث ذلك ضئيل، لكنها تشير إلى أن العديد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، أصرت على إدراج هذا المقترح في التعديل.
وقال اللورد بسام في اقتراحه إنه "لا ينبغي منح أي فريق مملوك لدولة، ترخيصا للعمل، ويجب على جميع الأندية المتضررة، الامتثال لإصلاحات القانون الجديد".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال نجاح ذلك ضئيل، لأنه سيعني أيضاً التدخل في العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والدول المذكورة أعلاه، وهي السعودية والإمارات، وهو أمر يسعى الإصلاح إلى تعديله أيضا، من خلال تطبيق قاعدة بأن الجهة الرقابة المستقلة لا يجب عليها مراعاة السياسات التجارية للمملكة المتحدة عند اتخاذ القرارات.
ومثّل شراء السيتي من قبل الإمارات في عام 2008 نجاحاً كبيراً، حيث تحول من كونه فريق متوسط المستوى، إلى فائز بالبريميرليغ 8 مرات مقابل لقب وحيد لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى، ليصبح من أغلى الأندية في العالم.
وفي حالة نيوكاسل، الذي تملكه السعودية منذ أواخر عام 2021، فقد خرج من دائرة الكفاح من أجل البقاء إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا في 2023، ولعب نهائي كأس الرابطة في نفس العام.
يذكر أنه تجري حالياً، مناقشة تعديل على قانون كرة القدم الإنكليزية للمصادقة عليه من قبل البرلمان البريطاني، وبدأ في عام 2021 مع ظهور فكرة إنشاء السوبر ليغ الأوروبي.
ومن بين مقترحات التعديل، إنشاء جهة رقابية مستقلة للإشراف على الوضع المالي لأصحاب الأندية، ومنح تراخيص الأندية للمشاركة في المسابقات.
وإذا تم تمرير اقتراح السياسي العمالي، فلن تحصل الأندية المملوكة للدول، مثل السيتي ونيوكاسل، على هذا الترخيص، وبالتالي لن تتمكن من المنافسة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً