بالعودة الى بدايات تأسيس النظام الحاكم الذي كان من المفروض ان يكون جديداً في التعامل مع المواطن، والإعتماد على النصوص المتفق عليها والتي تسمى "الدستور"، سألت السيد عبد العزيز الحكيم - رحمه الله - وهو أحد أقطاب رسم المسار السياسي للعراق عندما كان رئيساً لمجلس الحكم العراقي تحت سطوة الحاكم الأمريكي "بول بريمر" أظن كان في كانون الثاني 2004 تولى الرئاسة حسب الترتيب الأبجدي.
السؤال التالي:
س: بعد أن حارب الشعب الكوردي لعقود وقدم أنهاراً من الدماء ومئات الالاف من الشهداء والجرحى في سبيل التحرر، وكانت مدينة كركوك هي عقبة أساسية في طريق التوصل الى اتفاق، والآن وبعد أن سقط الصنم، وتحرر الشعب من الظلم، هل تتوقعون أن يتنازل الكورد عن كركوك؟
ج: كركوك وغيرها من الأمور هي مما خلفها النظام الدكتاتوري، وتُحَلّ عبر التفاهم والدستور الذي يكتب بموافقة الشعب العراقي كله.
طبعاً هذا الجواب هو نفسه الذي يتردد منذ ذلك الوقت ولحد اللحظة، كتب الدستور، ودخل حيّز التنفيذ - ليس كله طبعاً -، لكن الأمور على حالها، ساء كما كان سيئاً.
والآن تمارس المظالم بحق القرى الكوردية ثم التركمانية في غرب مدينة كركوك، هذه المظالم بدأت منذ حكومة السيد حيدر العبادي بعد إستفتاء 2017 عندما عيّن حاكماً عسكرياً من بقايا النظام السابق بمنصب محافظ كركوك وكالة، تتمثل هذه المظالم بتدخل القطعات العسكرية في الشؤون الإدارية المدنية والسياسية، على عكس نصوص الدستور، ورفضاً لأوامر مدنية عليا من المحافظ الجديد الذي جاء بإنتخابات مصدّق عليها من الهيئات القانونية. هذه القطعات العسكرية تحمي وتصون قرارات مجلس قيادة الثورة التي فشل مجلس النواب في الغائه لغاية الآن.
وبعد أن قرّر الحاكم الأميركي بريمر مغادرة العراق، في تموز 2004 وتسليم صوري للسلطة الى العراقيين، التقيت برئيس الحكومة المؤقتة في حينها السيد أياد علاوي، وسألته السؤال التالي:
س: هل ترون أن مشكلة الكورد كانت مع النظام السابق فقط، أم إنه مع بغداد أياً كان الحاكم في بغداد؟
أيضا لم أتلق جواباً وكان الجواب هو المطاطي منذ 2003 ولغاية الآن، لكن واقع الحال والأحداث التي مرت لعقدين كاملين مع زيادة ومن دون نقصان تثبت أن المشكلة مع بغداد على الأغلب ومن الجزم، وليس مع نظام حاكم معين، والدليل أن لا شيء تحقق سوى تثبيت ما كان موجوداً قبل 2003، مع التواجد في المناصب الرسمية للدولة، لكن القضايا القومية على حالها من حيث العموم، لم تُحَلّ.
عند الدخول في حوارات وسجالات مع الإخوة العرب، من الحاكمين والمعارضين للحكم، يتأكد الإنسان بأن لا نية ولا رغبة في معالجة المشاكل، تلك المشاكل التي كانت جامعة بين القوى العراقية المعارضة قبل 2003، وربما يمكن القول إن النية واضحة على تقويض النظام الفدرالي والوصول الى أربيل، لأن الإشكالية الكبرى هي العقول وهي إشكالية أساسية، الشخوص التي تمارس السياسة، ووصلت الى الحكم في غفلة وطنية من الزمن، هذه العقول التي لا تلتزم بالمبادئ الدينية ولا بالمبادئ القانونية الدولية، هذه العقول الأسرى من التبطر الناشئ من نشوة الإستيلاء على السلطة، تشكلت وتخمرت في خضم أحداث مخالفة لكل قوانين والمحطات التي تمر بها المجتمعات الطبيعية، إن هذه العقول لا تعرف للتعددية العرقية والقومية والدينية والمذهبية معنىً، عقلها هو غرائزها، قانونها هو رغباتها، دستورها هو هواها، وطنها هو ما يعتقد به هو، شعبها هو من يواليها.
منذ أن دخل الدستور العراقي مجال العمل في 2006، ومع أن رئيس لجنة كتابته كان الشيخ همام حمودي القيادي السابق والحالي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي - الشيعي -، لم تنفذ الكثير من مواده التي لو نفِذَت لكان العراق الآن في حال أفضل بكثير مما فيه، لكن ربما هي لعنة الشرق الأوسط. أجل دستور لأسوأ تنفيذ.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً