إذا كانت قناعة المحكمة الاتحادية بأن مقاعد كوتا المسيحيين والتركمان غير دستورية في برلمان اقليم كوردستان ولهذا أصدرت قرارها القاضي بإلغائها؟ اذن لماذا لم تلغي عضوية اعضاء مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات العراقية ممن انتخبوا بنظام الكوتا في العراق؟.
اذن لكي لا تتهم المحكمة الاتحادية باتباعها لسياسة الكيل بمكيالين، يتوجب على المحكمة الاتحادية ان تكون عادلة، وان تصدر قراراً عاجلاً بالغاء عضوية النواب الذين يشغلون مقاعد كوتا المسيحيين والايزيديين والفيليين والشبك في مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، فليس من المعقول ان تكون الكوتا حلالاً في بغداد وحراماً في أربيل؟.
كما أنه ليس من المعقول ان تكون الكوتا دستورية في مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، بينما تكون غير دستورية في برلمان اقليم كوردستان، فالدستور واحد لا غير! ولا انتقائية او تفضيل في تطبيق بنود الدستور.
يجب ان نكون جميعاً كأبناء هذا الوطن سواسية، إن ألغيت الكوتا في أربيل فيتوجب أن تلغى ايضاً في بغداد والعكس صحيح، إن بقيت على حالها في بغداد، يجب تبقى على حالها ايضاً في أربيل.
"فالعدل أقوى أساس وفضيلة السلطان وبالعدل تصلح الرعية وتتضاعف البركات، فأعدل تحكم".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً