العملية السياسية بالعراق أصبحت عملية ذات طابع جدلي حيث حتى كافة الأحزاب السياسية المشاركة بالعملية السياسية أصبحت جدلية وغير مرحب بهم بالشارع العراقي لأنها فقدت مصداقيتها مع جماهيرها وأنصارها قبل أن تفقدها مع الشعب.
وخير دليل على ذلك العزوف الشبه التام الذي حصل بالانتخابات النيابية الأخيرة وبرغم ذلك حصلت على بمباركة دولية، والان نحن على ابواب الانتخابات المحلية وحصلت انقسامات سياسية عديدة حيث بعض القوى السياسية قاطعت الانتخابات، والبعض الآخر يدعو الى المشاركة وبقوة، وبذات الوقت هي حلقة زائدة بمفاصل الدولة إضافة إلى انها رفضت من الشعب العراقي في انتفاضة تشرين المجيدة وأيدهم البرلمان العراقي الموقر بإلقاء هذه الحلقة إضافة إلى انها تكلف الدولة أموالاً طائلة وتعزز من قوة الفاسدين والمفسدين.
وهذه القوى السياسية أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد والعباد، وهذا ما أكده بعض أهم القادة لتلك القوى عبر وسائل الإعلام المختلفة. الآن العراق بحاجة الى دماء سياسية جديدة وشابة، وتعمل من أجل تصحيح مسار العملية السياسية، لان الطبقة السياسية الحاكمة برمتها لا تستطيع العمل بذلك وماذا قدمت على مدار عقدين من الزمن غير فقط شعارات رنانه ووعود كاذبة، ويتذكرون المواطنين فقط في ايام الانتخابات وبطرق معيبة حيث يرسلون لهم وجبات طعام مع مبالغ مالية متواضعة، هل هي هذه طريقة عملكم بالحملة الانتخابية تحت مسمى الديمقراطية؟
هذه هي بالحقيقة إهانة للمواطنين قبل أن تكون إهانة للمفاهيم الديمقراطية بدلاً من العمل بمثل هكذا طرق كان من الأجدر بهم العمل على توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، والعمل على توفير حياة حرة كريمة للمواطنين، كما أن معظم المرشحين للانتخابات المحلية هم مرشحين سابقين في مختلف القوائم، واثبتوا فشلهم بعدم الفوز بمقعد سواء بالمجالس المحلية أو بالمجلس النيابي، حيث يتبادلون الأدوار بين القوائم الحزبية، والبعض الآخر كانوا مسؤولين سابقين بمختلف دوائر الدولة، أو أعضاء سابقين بالمجالس المحلية وبذات الوقت على مدى عقدين من الزمن لم تستطيع توفير خدمات للمواطنين، وما الذي سوف تقدمه الآن؟
والآن ظهر إلينا الجيل السياسي الجديد وهو الخط الثاني للأحزاب بدلاً من قياداتهم الحقيقية، وها نحن ندور بنفس الدائرة لا جديد فيها غير فقط عملية تبادل بالأدوار بين قيادات هذه الأحزاب.
ان أردنا النهوض بشكل حقيقي بالبلاد علينا العمل على تغيير قانون الانتخابات بدلاً من نظام برلماني يتحول إلى نظام رئاسي، وتكون الانتخابات النيابية منفصلة عن الانتخابات الرئاسية، ويكون العراق برمته بدائرة انتخابية واحدة لأن النظام البرلماني أوجد لنا فوضى سياسية عارمة لا مثيل لها على الإطلاق، وخير دليل على ذلك بعض الأحيان يتحول الحوار السياسي، والقوانين التي يرغب بتشريعها المجلس النيابي إلى تبادل الشتيمة وبعض الأحيان تصل إلى مسك اليد. هل هذه العملية السياسة بعد كل ذلك تسمى عملية ديمقراطية؟ بالحقيقة هذه أكذوبة كبيرة والعراق يسير نحو دكتاتورية جديدة.
الآن والمثل العراقي الشعبي بتطبيق عليها الآن حرفياً "تريد أرنب أخذ أرنب تريد غزال أخذ أرنب"، لان العراق يسير وسط فتاوى سياسية لا صحة لها بالدستور العراقي، مثلاً فتوى الكتلة الأكبر هذا مخالف ما نص إليه الدستور لأن الدستور العراقي لم يرد بمثل هكذا قانون مطلقاً، وبسبب هذه الفتوى والإخفاقات السياسية والخدمية، والتي هي على نطاق واسع منذ الإطاحة بالنظام البائد، والى الآن أصبح هناك أزمة انهيار ثقة بين الدولة وأبنائها الموطنين، ولا يمكن إعادة بنائها دون إجراء تغييرات بقانون الانتخابات كما ذكرنا سلفاً ويكون عبر استفتاء شعبي من أجل ترسيخ الديمقراطية وتصحيح مسار العملية السياسية بالعراق، مع تطبيق ما ورد بروح الدستور بهذا الخصوص.
والأن توجد طبقة سياسية شابة تمتلك وعي سياسي وثقافة سياسية عالية المستوى نتمنى أن تأخذ دوراً أكبر في العراق لأن الشباب هم قادة المستقبل، وإذا أرادت الدولة النهوض بشكل كبير وملحوظ في العملية السياسية عليها أن تطعمها بدماء شابة جديدة وتكون مستقلة من أجل رؤية عراق ديمقراطي جديد يسوده الاستقرار والازدهار والأمان، وينعم أبناء شعبه بحياة حرة كريمة يسودها العدل والمساواة في كافة المجالات من خلال تطوير قطاعات الحياة المختلفة للنهوض به إلى غد واعد، ومن خلاله يعود العراق إلى دوره الريادي بين دول المنطقة والعالم.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً