جلسة السبت.. فوضى وهبوط في الأداء السياسي

15-01-2024
مجاشع التميمي
الكلمات الدالة مجلس النواب العراقي الاطار التنسيقي
A+ A-
 
قد يكون الوصف الذي يمكن ان نطلقه على جلسة مجلس النواب العراقي يوم السبت الماضي لاختيار بديل محمد الحلبوسي، هو اللامسؤولية والفوضى وهبوط في الأداء السياسي بشكل واضح للغاية، ونحن لا نستغرب من تراجع الأداء البرلماني بشكل خاص، والأداء السياسي بشكل عام إلى هذا المستوى.
 
ومن المؤسف هذه الفوضى والتراجع في المؤسسة التشريعية في السنوات الأخيرة قد تسبب بتراجع صورتها لدى الشارع العراقي وضياع جانب من مركزها الاعتباري، الذي كانت تحظى به في بداية العملية السياسية، وربما كان هذا التراجع بسبب التوافقات السياسية والمغانم على المصالح العليا، وهو ما تسبب بصعود ما يعرف بتجربة القيادة الشابة لهذه المؤسسة (نواب ورئاسة).
 
ويرى النائب السابق وأستاذ العلوم السياسية نديم الجابري ان القيادة الشابة تسببت في تراجع أداء المؤسسة التشريعية، لذلك كان يصح وصف أفلاطون على الجلسة "هذه ليست ديمقراطية وإنما هذه فوضى"، الديمقراطية ليست بهذه الطريقة لان فيها ضوابط وفيها أسسا للعمل.
 
المشهد في جلسة يوم السبت الماضي المخزية كان عبارة عن ضجيج لا ضابط له، ولم نعرف من يصوت لمن؟ ولا نعرف من يتحالف مع من؟ ولاحظنا ضعفاً واضحاً من رئيس مجلس النواب العراقي بالوكالة في ادارة الجلسة.
 
اليوم وبعد دخول مجلس النواب في خرق دستوري، فاننا لا نملك حلاً الا بالتحذير من خطورة المشهد السياسي؛ وانهيار السلطة التشريعية سيكون له عواقب وخيمة على العملية السياسية. تحالف ادارة الدولة تبين انه وهم وانه تشكل لغرض تقاسم السلطة ومغانمها وليس وضع حلول للازمات، والكل مقصر، أي كل من وقّع على ورقة هذا التحالف، والخطورة برأيي هو بالاحزاب السياسية المسلحة داخل قوى الاطار التنسيقي، التي بدأت بعد جلسة يوم السبت الماضي تتراشق بالاتهامات، وتتهم بعضها البعض بالخيانة العظمى لمصالح المكون الشيعي.
 
الاخطر في المشهد السياسي اليوم داخل مجلس النواب العراقي هي حالة الاستسهال من قبل القوى السياسية في معالجة هذه الخروق والانتهاكات الدستورية الخطيرة، التي لم تشهدها الدورات السابقة، من خلال التوجه نحو المحكمة الاتحادية العليا لمعالجة تلك الانتهاكات الخطيرة للدستور العراقي، ومحاولتهم اقحام المحكمة في الصراع السياسي.
 
فمن غير المعقول ان يصل مجلس النواب العراقي لحالة العجز في معالجة ازماته، الا من خلال مؤسسة القضاء التي تحظى بصورة ايجابية بذهن المواطن العراقي، لذا نرجو من القضاء النأي عن هذه الصراعات، ووضع القوى السياسية امام مسؤولياتهم في معالجة المشاكل، وفق الدستور والقانون.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

أنور الجاف

العيد الذي فرّقنا

في زمنٍ تُعد فيه الثواني بالأقمار الصناعية، وتُرصد فيه المجرات بمراصد من فوق سبع سماوات وتقرّب ناساً آلاف السنين الضوئية في لمح البصر، لاتزال أمة الإسلام تختلف على ميلاد هلال في واحدة من أكثر المفارقات إيلاماً وسخرية، وليس الخلاف إذاً على الهلال ذاته، بل على منْ يُعلن رؤيته وعلى أية منبر تُعلَن ومن الذي يُقدّم البلاغ وأيّ سلطان يُبارك النداء.