أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل أيام عن فتح باب تحديث سجل الناخبين في عموم محافظات العراق وهي خطوة تمهيدية للانتخابات المقبلة تستمر لمدة شهر.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خصصت أكثر من ألف مركز انتخابي لاستقبال الناخبين الراغبين بتحديث بياناتهم البايومترية، وتعد هذه الخطوة أساسية في ترسيخ مبدأ الديمقراطية وتعزيز المعنى الحقيقي للانتقال السلمي للسلطة، بعيداً عن أي احتكار أو استئثار او دكتاتورية بالقرار السياسي.
في زيارة لأحد المراكز في جانب الرصافة تمت ملاحظة أن الإجراءات كانت ميسرة بهذا الصدد، حيث استُكملت عملية التحديث خلال دقائق، وذلك باستخدام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأجهزة ذات مواصفات تقنية جيدة، مما يؤكد سلاسة العملية وأهميتها في ضمان إدلاء الناخب بصوته بوثيقة رسمية معتمدة يوم الاقتراع.
ان تحديث سجل الناخبين ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع العراقيين لاسيما أهلنا من الكورد الفيليين، الذين يجب أن يكون لهم صوت مؤثر في رسم الخارطة السياسية المقبلة، فالانتخابات تمثل أداة فعالة لتحديد مستقبل أبناء هذا الوطن واختيار من هو الأجدر بتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم، لذا من الضروري أن تعمل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والناشطون والمؤسسات الاعلامية والجهات ذات العلاقة، على تنظيم حملات توعوية لحث العوائل الكوردية الفيلية على تحديث سجلهم الانتخابي، والتأكيد على أهمية المشاركة وعدم المقاطعة أو العزوف عنها، وفي هذا الإطار لابد من دعم الشخصيات الكفوءة التي تحمل هموم أهلهم الكورد الفيليين وتناضل من أجل قضيتنا العادلة.
وبحسب إحصائية العليا المستقلة للانتخابات يحق لـ 29 مليون ناخب التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن بينهم أكثر من مليون ناخب من مواليد 2007 الذين سيشاركون لأول مرة في العملية الانتخابية، وهنا تبرز مسؤولية العوائل الكوردية الفيلية في توعية شبابنا اليافعين بأهمية التحديث والمشاركة الفاعلة، لأن هذه الخطوة تفتح أمامهم آفاق الإصلاح نحو الأحسن، وتغيير الواقع، من خلال انتخابهم الأفضل لقضيتهم المصيرية.
لقد أثبتت التجارب في الدول المتقدمة أن صناديق الاقتراع هي السبيل الأمثل لضمان الحقوق، بعيداً عن ويلات الحروب والصراعات، عندما وضعت هذه الدول صندوق الانتخابات حكماً بينها لحل خلافاتها، واليوم يجد الكورد الفيليون أنفسهم أمام فرصة تاريخية لتعزيز حضورهم السياسي في البرلمان، والمطالبة بحقوقهم المشروعة، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات، لذلك فإن تحديث سجل الناخبين هو الخطوة الأولى نحو مستقبل أفضل، وفرصة لا ينبغي تفويتها، لضمان تمثيل حقيقي يعبر عن تطلعاتهم وآمالهم.
فليكن صوتنا الكوردي الفيلي هذه المرة في الانتخابات واحداً قوياً من أجل الأجيال القادمة، وهذا ما نتمناه في ظل خارطة سياسية تواكب المتغيرات في الشرق الأوسط، وتضمن حقوقنا وإستعادة ما تم سلبه منا على مدار الحكومات السابقة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً