يعمل مجلس النواب العراقي على المصادقة على مشروع قانون يسمح بالتحقيق في تعاملات ذوي الدرجات الوظيفية العليا خلال 20 سنة الماضية، وكل معاملة تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار سيتحتم إطلاع البنك المركزي عليها.