سوريا تجدد رفضها للعملية العسكرية التركية: سياسة تطهير عرقي وجغرافي

30-05-2022
الكلمات الدالة سوريا تركيا المنطقة الآمنة
A+ A-
رووداو ديجيتال 

جددت وزارة الخارجية السورية رفضها لأي أعمال عسكرية "عدائية" من قبل تركيا، مشددة على أن "المنطقة الآمنة" هي جزء من سياسة التطهير العرقي والجعرافي. 
 
ووفقاً لما ذكرته وكالة سانا الرسمية، فإن مصدراً مسؤولاً من الوزارة قد صرّح بأن سوريا "ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية المحتلة منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سورية ولا سيما مناطق تل تمر وأبو راسين وغيرها بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة". 
 
وأما بشأن إقامة "المنطقة الآمنة" بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية، عدّت خارجية البلاد أنه "عمل مشين من أعمال العدوان وجزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي". 
 
ووصفت تلك الممارسات بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرفضها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
 
وحمّلت سوريا مسؤولية ما يحدث على "كل طرف ينشط بشكل غير شرعي خارج إطار الدولة السورية ومؤسساتها". 
 
وشددت الوزارة على أن "سيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها لن تكون محل ابتزاز أو مساومة".
 
وأشارت إلى "حقها المتأصل في القانون الدولي باستخدام كل الوسائل المشروعة التي يكفلها هذا القانون ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة أي إجراءات يتخذها نظام أردوغان وعملاؤه من التنظيمات الإرهابية". 
 
وطالبت الوزارة بـ"خروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية والتوقف عن دعم الإرهاب".
 
ودعت إلى "دعم جهود الدولة السورية في نزع كل سلاح غير شرعي واستعادة الأمن والاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء البلاد". 
 
وفي الـ25 أيار، بعثت الخارجية السورية، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أوضحت فيها رفض دمشق لمشروع "المنطقة الأمنة"، ووصفته بـ"العمل العدواني والنشاط الاستعماري". 
 
واعتبرت الخارجية الاجراءات التي تقوم بها أنقرة على الأراضي السورية "أفعال غير شرعية ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني أو واقعي بل وترقى إلى توصيفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". 
 
فيما دعت الأمم المتحدة والأطراف الدولية بكل جدية "إلى عدم التجاوب ولا السكوت" عن ممارسات تركيا. 
 
وكان عضو مجلس الشعب السوري، صفوان القربي، قد أكّد لشبكة رووداو الإعلامية، أن الوضع في الشمال السوري، بات يتطلب استنفاراً من كل القوى بما فيها روسيا، للوقوف بوجه مشروع تركيا بإعادة توطين مليون لاجئ سوري، مشيراً إلى أن التغيير الديموغرافي قد حصل هناك.
 
من جانبه، لفت عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد، خلال حديثه لشبكة رووداو الإعلامية، الأسبوع الماضي، أن موقف سوريا ثابت من "الغزو" التركي على أنه احتلال وسيكون لدمشق ردّ ستراتيجي حيال ذلك.
 
وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الـ23 أيار، تصريحات حول إطلاق عملية جديدة في شمال سوريا، لاستكمال الأجزاء المتبقية من "المنطقة الآمن"، بعمق 30 كيلو متراً. 
 
يشار إلى أن أردوغان كان قد أعلن في الـ3 أيار، عن برنامج لتوطين مليون لاجئ سوري، في 13 منطقة سورية منها إعزاز وإدلب. 

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب